وأفادت وكالة الأنباء القرآنية الدولية(إکنا)، كشف المدير الفرعي لتعليم القرآن بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزارية، نور الدين محمدي، عن إعداد دفتر شروط خاص ينظم المدارس القرآنية العمومية والخاصة، وذلك بعدما أصبح قانون 1994 عاجزاً عن مواكبة التطورات الحاصلة في منظومة التعليم القرآني.

وأوضح نور الدين محمدي في تصريح خص به "النهار" أن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في الجزائر تعمل حالياً على إعادة تنظيم منظومة التعليم القرآني بالمساجد والمدارس القرآنية، وذلك من خلال تشكيل لجنة متخصصة تتكون من إطارات بالوزارة الوصية ومعلمي المدارس القرآانية والأساتذة والباحثين من الجامعات الجزائرية وممثلي عن الزوايا الوطنية.

وأكد ذات المتحدث أن الوزارة تهدف إلى إعادة تنظيم قانون 1994 وتعديله، بعدما أصبح لا يواكب التطورات الحاصلة في منظومة التعليم القرآني في الوقت الراهن، مضيفاً أن اللجنة تعمل على إعداد دفتر شروط خاص بالمداس القرآنية العمومية والخاصة.

وأضاف محمدي أن الوزارة تعمل على دراسة جميع الجوانب القانونية لإعداد المرسوم وعرضه على الوزير، محمد عيسى، مشيراً إلى أن الوزارة أجرت تحقيقاً ميدانياً تبين من خلاله أن هناك عديد التجاوزات من قبل الجمعيات الخيرية التي تنشط في مجال تعليم القرآن، وظهور بعض الفروق في تحفيظ التلاميذ لعلوم القرآن، بالإضافة إلى فتحها في أماكن غير مناسبة على غرار المستودعات والمحلات.

وقال ذات المتحدث إن هذا الأمر جعل الوزارة تتدخل للمحافظة على الأطر المرجعية لتحفيظ القرآن وعدم خروجه عن المرجعية الدينية الوطنية شكلاً ومضموناً، مشيراً إلى سعي الوزارة لإعادة بناء المدرسة القرآنية الجزائرية، حيث تم إحصاء 139 مدرسة خاصة تنشط في التعليم القرآني، وهي تحت المراقبة والمتابعة إلى أن يصدر المرسوم المنظم لهذه المدارس.

المصدر: ennaharonline.com