وأفادت وكالة الأنباء القرآنية الدولية(إکنا)، كان "ينس شبان" القيادي البارز في حزب المستشارة ميركل قد طالب في حوار مع DW بسن قانون في ألمانيا على غرار "قانون الإسلام" في النمسا، يلزم الأئمة بإلقاء مواعظهم بالألمانية وأن تخضع المساجد لمراقبة أكبر لمعرفة ما يحصل فيها بدقة.

وفي رد فعله على هذا الإقتراح، قال أولاف شولتس، نائب رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي، والذي يشغل أيضاً منصب عمدة هامبورغ، في تصريحات خاصة لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية، تنشر اليوم الاثنين (الثالث من أبريل/ نيسان 2017): "لا يمكننا إصدار قانون لأجل طائفة دينية فحسب".

ولكن شولتس دعا لتحديد التزامات واضحة للمسلمين الذين يعيشون في ألمانيا، مؤكداً أن ذلك لا يستلزم دائما إصدار قانون. وقال السياسي الاشتراكي الديمقراطي البارز: "بالتأكيد يتعين علينا دعم تدريب أئمة في ألمانيا. كما أنني أرى أنه من المهم أن يستخدم الأئمة لدينا اللغة الألمانية للدعوة والوعظ".

ومن جانبه أكد رئيس المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا، أيمن مزيك، أن إصدار "قانون إسلام" ألماني ليس متوافقاً مع القانون الأساسي بألمانيا.

وقال مزيك في تصريحات لصحيفة "نويه أوزنابروكر تسايتونغ" الألمانية في عددها الصادر اليوم الاثنين: "إننا نسعى للحق في المساواة  استنادا إلى القانون الأساسي (الدستور)، ليس أكثر ولا أقل".

المصدر: البشاير