وأفادت
وكالة الأنباء القرآنية الدولية(إکنا)، يقود مجموعة رجال الأعمال كلا من النائبين في مجلس الشعب محمد حمشو و أسامة مصطفى.
وقالت المصادر إن الطلب لا زال قيد الدراسة و أن بعض النقاط لا زالت عالقة بسبب بعض النقاط التي تحتاج إلى حسم نهائي من الجهات رسمية.
وحسب المعلومات فإن أفكار مصرفية تدور حول رأسمال المصارف السورية و إمكانية تعديلها.
المصدر: وكالة فلسطين حرة