وأفادت وكالة الأنباء القرآنية الدولية(إکنا)، أعلنت المحكمة أمس الثلاثاء أحكام الاتفاق الجديد الذي يلزم بلدة بيرناد تاونشيب بتقديم كافة التراخيص اللازمة لجمعية باسكينغ ريدج الإسلامية من أجل تشييد مسجد في البلدة، كما نص الاتفاق على وجوب إخضاع  مسؤولي البلدة إلى تدريب عن سياسة المساواة وعن قانون مستلزمات استخدام الأراضي للشعائر الدينية.

 وإضافة إلى ذلك، نص الاتفاق أيضاً على وجوب تعديل بلدة بيرنارد تاونشيب لسياسة التخطيط الخاصة بها نظرا لأنها التي تفرض قيوداً عديدةً على حق استخدام الأراضي من أجل إقامة دورعبادة.

وأكد المدعي العام، ويليام فيتزبارك، أن "القانون الفيدرالي يطالب البلدات بالالتزام بمبدأ المساواة الكاملة عند دراسة ملفات استخدام الأراضي لأغراض دينية"، موضحاً أن "بلدة بيرنادز تاونشيب قد اتخذت قرارات مختلفة في ملف الجمعية الإسلامية مقارنة بباقي الجاليات الأخرى. ولذلك، ارتأت المحكمة ضرورة تصحيح ذلك القرار حتى تضمن لكافة الجاليات الدينية المعاملة نفسها".

وكانت جمعية باسكينغ ريدج الإسلامية قد رفعت قبل خمسة أشهر دعوى على المستوى الفيدرالي ضد مجلس تخطيط ولاية نيو جيرسي بعد رفضه لمشروع اقتراح بناء مسجد بسبب العداء المنتشر للمسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي 10 مارس المنصرم، قدمت جميعة باسكينغ رادج الإسلامية وثيقة إلى المحكمة تذكر فيها أن مجلس إدارة بيرنارد تاونشيب قد انتهك بذلك الرفض دستور الولاية والدستور الفيدرالي كما أنه انتهك قانون استخدام الأراضي من قبل الأفراد والمؤسسات لعام 2000 بتطبيقه لمعايير تمييزية تختلف حسب المسلمين أو غير المسلمين.

واتهمت الجمعية مجلس التخطيط المحلي بارتكاب تمييز ضد جالية دينية بعينها عبر رفض توفير مكان للعبادة خاص بها.

وفي نوفمبر 2011، كانت الجمعية الإسلامية قد اشترت قطعة أرض بمبلغ 750 ألف دولار لبناء مسجد عليها. وتستجيب هذه الملكية الجديدة لكل المعايير اللازمة من حيث مبدأ التخطيط لإقامة مكان عبادة وسط منطقة سكنية.

يشار إلى أن الجمعية الإسلامية لم تتوقف عن تلقي سلسلة رسائل معادية للإسلام تضمنت تصريحات ورسوم تربط بين الجمعية وتنظيم داعش الإرهابي.

المصدر: freepen.co/arabic