وأفادت
وكالة الأنباء القرآنية الدولية(إکنا) أن الخطوات الثلاثة الأخرى هي "إنهاء العمليات العسكرية، والسماح بالوصول غير المقيد للدعم الإنساني، وضمان العودة الآمنة والطوعية والكريمة والمستدامة للاجئين إلى مناطقهم الأصلية".
وجاء ذلك جلسة مفتوحة يعقدها مجلس الأمن الدولي أمس الخميس بنيويورك، بشأن أوضاع طائفة الروهنغيا، تعد أول جلسة علنية حول الأزمة (ما زالت مستمرة حتى الساعة 19.45 ت.غ).
وقال الأمين العام في إفادته إلى أعضاء المجلس "لقد كتبت لكم في الثاني من الشهر الجاري (سبتمبر/أيلول) لكي أحثكم على بذل الجهود المتضافرة لمنع المزيد من تصعيد الأزمة في ولاية راخين (أراكان)، وقد شعرت بالتشجيع حيث ناقش المجلس الحالة أربع مرات في أقل من شهر".
وأضاف "الواقع على الأرض يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الناس، وتخفيف المعاناة، ومنع المزيد من عدم الاستقرار، والتصدي لجذور المشكلة، وإيجاد حل دائم في نهاية المطاف".
وتابع "لقد تدهورت الأزمة الحالية بشكل مطرد منذ هجمات 25 أغسطس (آب) الماضي، ومنذ ذلك الحين، تحولت الحالة إلى أسرع حالة طوارئ للاجئين في العالم".
وأوضح الأمين العام في إفادته أن "ما لا يقل عن 500 ألف مدني فروا من ديارهم وسعوا إلى الحصول على الأمان في بنغلاديش".
وأردف غوتيريش "تلقينا شهادات تقشعر لها الأبدان من أولئك الذين فروا - معظمهم من النساء والأطفال والمسنين - وتشير هذه الشهادات إلى العنف المفرط والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك إطلاق النار عشوائيا، واستخدام الألغام الأرضية ضد المدنيين، والعنف الجنسي، إنه أمر غير مقبول ويجب أن ينتهي فورا".
ومضي قائلا "زعمت السلطات في ميانمار أن العملية الأمنية انتهت في 5 سبتمبر ومع ذلك، يبدو أن النزوح ما يزال مستمرا، مع تقارير عن حرق قرى المسلمين، فضلا عن أعمال النهب وأعمال الترهيب".
ولفت إلى أن "جوهر المشكلة يكمن في حرمان الجنسية الذي طال أمده ويرتبط بالتمييز، ويجب أن يحصل مسلمو ولاية راخين على الجنسية، والتشريع الحالي المتعلق بجنسية ميانمار لا يسمح بذلك إلا جزئيا، ونشجع ميانمار على تنقيح قوانينها وفقا للمعايير الدولية".
مجلس الأمن يدعو للوقف الفوري للعملية العسكرية ضد الروهينغا
طالبت الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي، مساء أمس الخميس، حكومة ميانمار بالوقف الفوري لعمليتها العسكرية ضد مسلمي الروهينغا بإقليم أركان، غربي البلاد، كما حذّروا، في جلسة علنية عقدها المجلس حول الأحداث في ميانمار، من تداعيات زعزعة الاستقرار بالمنطقة، حال استمرار أعمال "التطهير العرقي" الجارية بحق السكان في الإقليم، بحسب مراسل الأناضول.
وأكدت الدول مسؤولية حكومة ميانمار عن حماية المدنيين في البلاد، بما في ذلك سكان إقليم أراكان، وضمان العودة الطوعية والأمنية للفارين من الإقليم.
والمندوب الفرنسي الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير فرانسوا ديلاتر، أكد في إفادته أن بلاده لا تستطيع الصمت أمام ما يحدث من تطهير عرقي بحق مسلمي الروهينغا.
وكشف أن بلاده التي تتولى الرئاسة الدورية لأعمال مجلس الأمن الدولي خلال أكتوبر/ تشرين أول المقبل، ستدعو الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، كوفي عنان، لتقديم إحاطة أمام المجلس بشأن أوضاع السكان في أراكان.
وأعرب عن أمله في أن تبعث جلسة مجلس الأمن إشارة لسلطات بورما (ميانمار)؛ حتى نتمكن من المضي قدما نحو إنهاء العنف ضد المدنيين.
واستطرد: وحتى نتمكن من الوصول الكامل والفوري للوكالات الإنسانية والمنظمات غير الحكومية إلى المحتاجين.
وتابع: وكي نتمكن من بدء حوار سياسي، استناداً لتوصيات اللجنة الاستشارية المعنية برئاسة عنان، على أن يكون ملف عودة اللاجئين والمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان أمراً أساسياً أيضاً.
وفي آب/ أغسطس الماضي، سلّم عنان، رئيس اللجنة الاستشارية الخاصة بإقليم أراكان، لحكومة ميانمار، تقريراً نهائياً بشأن تقصي الحقائق في أعمال العنف ضد مسلمي الروهينغا.
بدوره، أعرب نائب المندوب الصيني الدائم لدي الأمم المتحدة السفير، "وي. هيتو"، في إفادته، عن استعداد بلاده للعمل مع الدول المعنية في المنطقة؛ من أجل إيجاد حل دائم للأزمة.
من جانبه، حذّر مندوب روسيا الدائم، السفير، فاسيلى نيبينزيا، من مخاطر استغلال الجماعات الإرهابية لما يحدث في ميانمار، والقيام بعمليات إرهابية تزعزع استقرار بلدان المنطقة.
ودعا في إفادته لضرورة السماح بوصول المساعدات الإنسانية فوراً للمحتاجين في إقليم أراكان، والعمل على ضمان العودة الطوعية والآمنة للفارين من العنف في الإقليم.
ومنذ 25 آب/ أغسطس الماضي، يرتكب جيش ميانمار مع مليشيات بوذية، جرائم واعتداءات ومجازر وحشية ضد أقلية الروهينغا. المسلمة، أسفرت عن مقتل آلاف، وتشريد عشرات الآلاف من الأبرياء، حسب ناشطين محليين.
والخميس، أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن عدد مسلمي الروهينغا، الفارين إلى بنغلاديش من إقليم أراكان، ارتفع إلى 501 ألف.
المصدر: arabi21.com + وكالة الأناضول