منظمات تدعو إلى اجتماع طارئ لمجلس حقوق الإنسان حول الروهنغيا
أراكان ـ إکنا: دعت 35 منظمة غير حكومية بينها منظمة العفو الدولية، أمس الاثنين المجتمع الدولي إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة يخصص لأزمة الروهنغيا في ميانمار.
وأفادت وكالة الأنباء القرآنية الدولية(إکنا)، طلبت المنظمات في رسالة وجهتها إلى الدول الـ 47 الأعضاء في المجلس عقد دورة خاصة حول "تدهور وضع حقوق الإنسان في ميانمار".
وأضافت المنظمات، وبينها الاتحاد الدولي لروابط حقوق الإنسان واللجنة الدولية للخبراء القانونيين، "نحض وفودكم على دعم عقد هذه الدورة في أقرب وقت".
وتابعت: "انطلاقاً من المعلومات الخطيرة التي تتحدث عن انتهاكات لحقوق الإنسان، بينها جرائم ضد الإنسانية، ارتكبتها قوات الأمن في ميانمار وبالنظر إلى النزوح غير المسبوق لأكثر من نصف مليون لاجئ من الروهنغيا إلى بنغلادش، نعتقد بوجوب عقد دورة خاصة لإطلاق عمل حاسم".
وطالبت المجلس بإصدار قرار يحض ميانمار خصوصاً على وقف كل انتهاكات حقوق الإنسان فوراً والسماح فوراً للمنظمات الإنسانية الدولية والمحلية بأن تصل من دون معوقات إلى كل مناطق البلاد.
ونادراً ما يعقد مجلس حقوق الإنسان جلسة طارئة. وتم تنظيم 26 دورة خاصة منذ تأسيسه عام 2006.
ويمكن الدعوة إلى اجتماع خاص بناء على طلب ما لا يقل عن ثلث الدول الأعضاء، أي 16 دولة.
منظمة العفو الدولية تعتبر الروهنغيا ضحايا سياسة "فصل عنصري"
ورأت منظمة العفو الدولية التي تحقق في أسباب أعمال العنف التي دفعت أكثر من 600 ألف من الروهنغيا المسلمين في ميانمار أن هؤلاء هم ضحايا سياسة فصل عنصري في سجن مكشوف.
وقالت مديرة الأبحاث في المنظمة آنا نيستات في تقرير نشر الثلاثاء إن حملة قوات الأمن العنيفة للتطهير العرقي في الأشهر الثلاث الأخيرة لم تكن سوى الحد الأقصى من التعبير عن هذه السياسة المشينة.
وفي أقل من ثلاثة أشهر، لجأ أكثر من نصف السكان الروهنغيا الذين يعيشون في ولاية أراكان بغرب ميانمار، إلى بنغلادش هربا من حملة قمع للجيش الميانماري.
وكتبت المنظمة غير الحكومية أن هذه الأقلية المسلمة في بلد غالبية سكانه من البوذيين "عالقة في نظام تمييز ترعاه الدولة والمؤسسات، أقرب إلى الأبارتايد"، أي الفصل العنصري.
وأضافت أن سنتين من التحقيقات التي أجرتها المنظمة كشفت أن السلطات تفرض قيوداً في كل جوانب حياة الروهنغيا تقريبا وتلزمهم بالعيش كما في معازل.
وتابعت أن الروهنغيا مضطرون للكفاح من أجل الحصول على العناية الصحية والتعليم، وحتى الخروج من قراهم في بعض المناطق، موضحة أن الوضع الحالي تنطبق عليه كل معايير التعريف القانوني لجريمة الأبارتايد.
المصدر: وكالة أنباء أراكان
