ردود دولية غاضبة من قمع المظاهرات بمصر
القاهرة ـ إکنا: أثارت العمليات الأمنية لقمع الاحتجاجات السلمية المطالبة برحيل الرئيس المصری عبد الفتاح السيسي، ردوداً دوليةً غاضبةً.
وأفادت وكالة الأنباء القرآنية الدولية(إکنا)، خرجت مظاهرات داخل مصر وخارجها للمطالبة برحيل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وقد حولت السلطات المصرية العاصمة القاهرة إلى ثكنة لمنع مناهضي السيسي من التظاهر، بالمقابل تظاهر أنصار الرئيس المصري شرقي العاصمة للتعبير عن تأييدهم له.
ونظم ناشطون مصريون وقفة أمام سفارة بلدهم بالعاصمة الألمانية برلين للمطالبة برحيل الرئيس المصري، ورفع الناشطون شعارات تطالب بإسقاط النظام، ونددوا بالقمع الذي تمارسه السلطات ضد المتظاهرين في مصر.
وفي باريس، تظاهر مصريون للتعبير عن مساندتهم للمظاهرات المناهضة للسيسي في مصر. ورفع المتظاهرون الذين يمثلون عدداً من الجمعيات المصرية في فرنسا شعارات تدعو الرئيس المصري للرحيل، وتطالب بسقوط ما سموه حكم العسكر.
كما دعوا إلى التصدي لاستشراء الفساد وتردي الأوضاع المعيشية وتزايد الاعتقالات التعسفية وملاحقة الحقوقيين والصحفيين. وطالبوا أيضا بمحاسبة ومحاكمة كل المتورطين في الانتهاكات بحق الشعب المصري، وحثوا المجتمع الدولي والدول الغربية على التوقف عن دعم نظام السيسي.
الأطراف والصعيد
وفي الداخل المصري، خرجت مظاهرات في ضاحية حلوان جنوبي القاهرة مساء الجمعة فيما سميت "جمعة الخلاص"، وهتفوا "قول ما تخافش، السيسي لازم يمشي"، كما تظاهر محتجون في منطقة الوراق بمحافظة الجيزة للمطالبة برحيل السيسي، ورفعوا شعارات تندد بتردي الأوضاع المعيشية في البلاد وتفشي الفساد.
وفي الأقصر جنوبي مصر، انطلقت في شوارع المدينة وأزقتها مظاهرات تطالب السيسي بالتنحي، وفي مدينة قوص بمحافظة قنا جنوبي البلاد خرجت مظاهرة جابت شوارع المدينة وطالبت برحيل السيسي، وقد أطلق المشاركون فيها هتافات تستنكر الأوضاع التي آلت إليها البلاد وتدعو إلى إسقاط النظام.
وللحؤول دون خروج مظاهرات مناوئة للنظام، أغلقت قوات الأمن منذ الصباح الباكر ليوم الجمعة مداخل ميدان التحرير وسط القاهرة، واتخذت إجراءات مشددة في أنحاء البلاد حيث انتشرت القوى الأمنية بشكل كثيف في كل ميادين العاصمة والمدن الكبرى.
وأظهرت صور من تطبيق خرائط غوغل إغلاق جميع الشوارع والطرق والجسور المؤدية لميدان التحرير، وأبرزها جسر السادس من أكتوبر وجسر قصر النيل.
كما أظهرت هذه الصور أيضا إغلاق شوارع عدة في حي مدينة نصر شرق القاهرة، حيث احتشد مؤيدون للسيسي في منطقة النصب التذكاري تحت حماية قوات من الجيش والشرطة، وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن كثيرا منهم توافدوا من خارج القاهرة.
وأعلنت هيئة مترو الأنفاق المصرية إغلاق محطات الأوبرا والسادات وعبد الناصر وعرابي وسط القاهرة للصيانة.
تزايد الاعتقالات
وذكر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية صباح أمس الجمعة أن عدد الأشخاص الذين اعتقلتهم السلطات في الأيام السبعة الماضية ارتفع إلى 2076، بينهم سياسيون ومحامون وصحفيون وأكاديميون.
من جانب آخر، تجمع الآلاف في باحة واسعة بمنطقة مدينة نصر شرقي القاهرة رافعين الأعلام المصرية ولافتات تحمل شعارات مؤيدة للرئيس السيسي.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن "عشرات الآلاف من المواطنين أنهوا فعاليات الاحتفال الذي شهدته منطقة المنصة بطريق النصر بمدينة نصر بمحافظة القاهرة لإعلان التأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي، في مواجهة الشائعات والأكاذيب التي يرددها أنصار تنظيم الإخوان الإرهابي".
وبدورها، قالت وزارة الخارجية الألمانية، إنها تشعر بالقلق حيال وضع حقوق الإنسان والحريات السياسية وحرية الصحافة وحق التجمع في مصر.
ودعا مسؤول في الخارجية الأمريكية، السلطات في مصر إلى ضمان ممارسة المصريين لحقوقهم في التظاهر سلمياً، مؤكداً أن واشنطن تدعم حق التعبير والتجمع والتظاهر السلمي في مصر، وأضاف: "نراقب الوضع في مصر وهناك نحو 1900 معتقل خلال تظاهرات الأسبوع الماضي".
وحثت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، السلطات المصرية على احترام الحق في حرية التعبير والحق في التجمع، معرباً عن قلقها بشأن عمليات الاعتقال واسعة النطاق للمحتجين في مصر.
وأضافت: "على السلطات المصرية تغيير طريقة تعاملها مع المظاهرات بشكل جذري"، معتبرة أن إغلاق 4 محطات مترو رئيسية بالقاهرة انتهاكا صارخا لحرية الحركة والتجمع، وأردفت مخاطبة السيسي، قائلا: "التظاهر حق للمؤيدين والمعارضين على حد سواء".
ودعت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه السلطات المصرية إلى "تغيير جذري" في أسلوب تعاملها مع التظاهرات، مطالبة بالإفراج "فورا" عن المعتقلين الذين مارسوا حقهم في التظاهر.
وحضت باشليه في بيان "السلطات على أن تغير جذرياً أسلوب تعاملها مع أي تظاهرات"، مضيفة: "أذكر الحكومة المصرية بأنه بموجب القانون الدولي، من حق الناس التظاهر سلمياً"، وقالت: "أي رد لقوات الأمن يجب أن يكون منسجماً مع المعايير والنظم الدولية المتصلة بحق حرية التعبير والتجمع السلمي، وكذلك الحق في محاكمة عادلة".
وأعربت عن قلقها البالغ في ضوء معلومات عن تجاوزات تخللت الإجراءات القضائية التي اعقبت الاعتقالات الأسبوع الماضي، لافتة إلى أن "بعض المعتقلين حرموا من توكيل محام خلال مثولهم أمام النيابة، واتهم آخرون بارتكاب تجاوزات خطيرة على غرار تقديم مساعدة إلى مجموعة إرهابية وبث أخبار كاذبة أو المشاركة في تظاهرات غير مسموح بها وسوء استغلال مواقع التواصل الاجتماعي".
وأوضحت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، أن الأمن المصري اعتقل حوالي 2000 شخص منذ بدء المظاهرات في موجة اعتقالات جماعية وصفتها بالـ"صادمة".
ودعت منظمة إفدي الحقوقية، السلطات المصرية إلى تقديم الدليل على ما تدعيه من احترام لقواعد حقوق الإنسان، محذرة من التعامل مع المظاهرات السلمية بالقوة.
المصدر: عربي 21 + الجزيرة نت
