
وأفادت
وكالة الأنباء القرآنية الدولية(إکنا)، في رسالة إلى وزير الخارجية مايك بومبيو، عبر النواب الديمقراطيون عن معارضتهم الشديدة لقرار وزارة الخارجية بالتخلي عن الرأي القانوني الصادر عام 1978 والذي اعتبر المستوطنات الإسرائيلية تتعارض مع القانون الدولي.
وكان وزير الخارجية بومبيو قد أعلن، بداية الأسبوع الجاري، أن واشنطن لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية مخالفة للقانون الدولي، وهو ما لاقى انتقادات واسعة، واعتُبر تحولاً كبيراً في سياسة استمرت لنحو أربعة عقود بشأن وضع المجتمعات التي بنتها إسرائيل في الضفة الغربية، وهي الأراضي التي استولت عليها من الأردن خلال حرب الأيام الستة عام 1967.
وقاد العريضة النائب الديمقراطي عن ولاية ميشيغن آندي ليفين، ونشرها على موقعه الإلكتروني، وأشارت العريضة إلى أن قرار المستوطنات إلى جانب ما سبقه من قرارات بخصوص القضية الفلسطينية ومن بينها قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس خارج إطار اتفاق تفاوضي، جميعها مست بمصداقيته الولايات المتحدة كوسيط نزيه بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وألحق أضرارا بالغة بعملية السلام، وعرض أمن أمريكا وإسرائيل والشعب الفلسطيني للخطر.
وبينت العريضة أن إعلان بومبيو بخصوص المستوطنات يجعل حل الدولتين “غير قابل للتطبيق ما يهدد مستقبل إسرائيل كوطن آمن وديمقراطي للشعب اليهودي”. وأشارت إلى أن “قرار وزارة الخارجية هذا يتجاهل بشكل صارخ المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تؤكد أن أي قوة محتلة يجب ألا تقوم بترحيل أو نقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها”.
ووفق العريضة، فإن القرار يرسل برسالة مفادها أن احترام الإدارة الأمريكية لحقوق الإنسان والقانون الدولي “لم يعد موجودا”؛ ولذا لا يمكننا أن نتوقع في القرن الحادي والعشرين سوى أنه سيكون “الأكثر فوضوية ووحشية للأمريكيين وحلفائنا، بما في ذلك الشعب الإسرائيلي”.
الكونغرس الأميركي يدعو لحراك دولي ضدّ حزب الله
من جانب آخر، وقّع 240 عضواً في الكونغرس الأميركي رسالةً طلبوا فيها من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قيادة حراكٍ دوليّ يحدّ من نفوذ "حزب الله " وحذّروا من عواقب أيّ نزاع بين لبنان و"إسرائيل".
وأعرب المشرعون الديمقراطيون والجمهوريون في رسالتهم في 18 تشرين الثاني/نوفمبر عن قلقهم على "حليفتهم إسرائيل من الإنتهاكات المتواصلة عند حدودها الشمالية لقرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي"، معتبرين أنّ "الحكومة اللبنانية لم تنجح على مدى 13 عاماً في تطبيق هذا القرار".
كما طلب أعضاء الكونغرس من غوتيريش "مساعدة رئيسي الجمهورية والحكومة اللبنانية لاستعادة السيادة وتطبيق جميع بنود القرار 1701، وضمان تطبيق قوّات حفظ السلام اليونيفيل لتفويضها خصوصاً ما يرتبط بتوثيق جهود الحكومة لسحب أسلحة حزب الله من الجنوب اللبناني".
ووفق الرسالة، فإنّ عجز السلطات اللبنانية عن التعامل مع سلاح حزب الله "يضرّ بالعلاقات بين لبنان والمجتمع الدولي ويزيد المخاطر على شعب لبنان".
أمّا على صعيد حزب الله فاتهمته الرسالة بامتلاك "ترسانة فتّاكة مدعومة من إيران تضمّ 150 ألف صاروخ مصوب نحو "إسرائيل" إلى جانب إنشائه للبنى التحية العسكرية بهدف التسلل إلى مدن إسرائيلية وخطف وقتل مدنيين".
في السياق نفسه، أكّد مجلسي النواب والشيوخ الأميركيين دعمهم لتل أبيب في حال "اضطرت لحماية مواطنيها" باعتبار أنّ لها "الحق في الدفاع عن نفسها" بل أنّ "حزب الله يتحمّل المسؤولية لأنه يجعل من اللبنانيين دروعاً بشرية".
المصدر: القدس العربي + الميادين