
واعتبر عبد المهدي أنّ رسالة الاستقالة "لفتح المجال أمام مجلس النواب لدراسة خيارات جديدة"، كما أكد أنّ البرلمان سيكون حريصاً على إيجاد البديل المناسب سريعاً لأن ظروف البلاد لا تتحمل حكومة تصريف أمور يومية.
وقال "أرجو من مجلسكم الموقر إكمال اجراء منح الثقة إلى رئيس مجلس وزراء جديد وحكومة جديدة وفق القانون".
ورئيس الوزراء العراقي ذكر أنّ "الحكومة باقية وإذا صوت مجلس النواب على قبول الاستقالة فتتحول إلى حكومة تصريف أعمال يومية".
وتطرق عبد المهدي إلى التظاهرات التي تعمّ البلاد، وقال إنّ الحكومة تتعامل مع التظاهرات على أنها سلمية لكن هناك من اندس فيها وأنه من واجب الدولة التصدي لهم.
وأضاف أنّ حزم الإصلاح حملت الكثير من القرارات الاستثنائية، مشيراً إلى أنّ التظاهرات أرست مفهوم الضغط على الحكومة لتحقيق الإصلاحات.
وفي سياق متصل، لفت إلى أنّ الحكومة نجحت خلال السنة الماضية في تحسين علاقة العراق مع كل الأطراف الدوليين والاقليميين.
وأعلن عبد المهدي، الجمعة الماضي، أنه ينوي رفع طلب رسمي لاستقالته إلى برلمان البلاد، استجابة لدعوة تقدم بها المرجع الديني الأعلى في البلاد، السيد علي السيستاني، الذي حث البرلمان على مراجعة قراراته السابقة والتمهيد لإجراء انتخابات جديدة على خلفية الاضطرابات المستمرة في البلاد.
ويأتي هذا التطور في الوقت الذي تشهد فيه العاصمة العراقية بغداد والمحافظات الجنوبية للبلاد، منذ مطلع أكتوبر الماضي، احتجاجات حاشدة على تدهور الظروف المعيشية وتنامي البطالة والفساد تحولت إلى صدامات متواصلة بين المتظاهرين ورجال الأمن.
وأسفرت أعمال عنف واشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن اندلعت خلال المظاهرات عن مقتل أكثر من 400 شخص وإصابة نحو 15 ألفا آخرين، مع تواصل الاحتجاجات المطالبة باستقالة الحكومة وتشديد إجراءات مكافحة الفساد وتحسين الأوضاع الاقتصادية.