أحزاب إسلامية تعتزم خوض انتخابات مجلس النواب بمصر
القاهرة ـ إکنا: تعتزم بعض الأحزاب الإسلامية المعارضة داخل مصر خوض انتخابات مجلس النواب المُقبلة على المقاعد الفردية في عدد من المحافظات المصرية المختلفة، دون رفع شعاراتهم الحزبية أو الإسلامية.
وقال مصدر خاص لـ"عربي21"، إن أحزاب البناء والتنمية، والوطن، والوسط، بصدد الدفع بعدد من المرشحين في تلك الانتخابات المرتقبة، والمتوقع إجراؤها خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، وأن هذه الأحزاب ستشكل تكتلا ضمنيا للتنسيق فيما بينهم، فضلا عن التنسيق مع الشخصيات أو الكيانات الأخرى ذات التوجهات الإسلامية من خارج تلك الأحزاب مثل بعض الشخصيات المنتمية للجمعية الشرعية بمصر (أكبر جمعية خيرية أهلية إسلامية).
"المقاعد الفردية"
وأشار المصدر، الذي رفض الإفصاح عن هويته، إلى أن حزب البناء والتنمية (الذراع السياسي للجماعة الإسلامية في مصر) سيكون له مرشحون على المقاعد الفردية في محافظات سوهاج، وأسيوط، والمنيا، وقنا، والفيوم، والسويس، والجيزة.
وتنتشر الجماعة الإسلامية في محافظات مصرية عديدة، لاسيما في الصعيد (جنوب)، وتحظى بدعم بعض العشائر والقبائل في الصعيد.
وذكر المصدر أن هناك بعض المعايير التي تم وضعها لاختيار هؤلاء المرشحين في الانتخابات، ومنها أن يكون المرشح له شعبية داخل دائرته، ويُفضل أن يكون مُنتميا لعائلة كبيرة، وأن تكون لديه المقدرة المالية، وأن يتمتع بخبرة سابقة في العمل السياسي، وحبذا لو كان عضوا سابقا في البرلمان.
وأوضح أن حزب الوطن الذي يترأسه الدكتور عماد عبد الغفور المساعد السابق للرئيس الراحل محمد مرسي، والذي يضم الشخصيات السلفية التي انشقت سابقا عن حزب النور السلفي، يركز على الشخصيات التي سبق لها خوض الانتخابات البرلمانية، وتلك الموجودة في المناطق ذات الشعبية الإسلامية مثل منطقة الطالبية والهرم بمحافظة الجيزة، وغيرها.
وشدّد المصدر على أن هناك اتفاقا ضمنيا بين تلك الأحزاب (البناء والتنمية، والوطن، والوسط) على عدم الاصطدام بحزب النور في الدوائر التي سيترشح فيها.
"الأولى من نوعها"
ووصف المصدر هذه الخطوة بأنها تُعد الأولى من نوعها منذ انقلاب 3 تموز/ يوليو 2013، خاصة أن تلك الأحزاب انخرطت سابقا في التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، إلا أن جميعها انسحب منه لاحقا لأسباب مختلفة.
واستدرك المصدر الذي تحدث لـ "عربي21"، بالقول: "رغم أن هذه هي المرة الأولى التي يشاركون في الانتخابات بقراري حزبي، إلا أن شخصيات قليلة جدا من الإسلاميين المعارضين، وتحديدا من حزب البناء والتنمية، شاركت في الانتخابات البرلمانية التي جرت عام 2015، لكن تلك الشخصيات القليلة جدا لم تنجح في هذه الانتخابات، ولم تكن حينها مُعبّرة عن الحزب، بخلاف الوضع اليوم".
"المقاعد الفردية"
وأشار المصدر، الذي رفض الإفصاح عن هويته، إلى أن حزب البناء والتنمية (الذراع السياسي للجماعة الإسلامية في مصر) سيكون له مرشحون على المقاعد الفردية في محافظات سوهاج، وأسيوط، والمنيا، وقنا، والفيوم، والسويس، والجيزة.
وتنتشر الجماعة الإسلامية في محافظات مصرية عديدة، لاسيما في الصعيد (جنوب)، وتحظى بدعم بعض العشائر والقبائل في الصعيد.
وذكر المصدر أن هناك بعض المعايير التي تم وضعها لاختيار هؤلاء المرشحين في الانتخابات، ومنها أن يكون المرشح له شعبية داخل دائرته، ويُفضل أن يكون مُنتميا لعائلة كبيرة، وأن تكون لديه المقدرة المالية، وأن يتمتع بخبرة سابقة في العمل السياسي، وحبذا لو كان عضوا سابقا في البرلمان.
وأوضح أن حزب الوطن الذي يترأسه الدكتور عماد عبد الغفور المساعد السابق للرئيس الراحل محمد مرسي، والذي يضم الشخصيات السلفية التي انشقت سابقا عن حزب النور السلفي، يركز على الشخصيات التي سبق لها خوض الانتخابات البرلمانية، وتلك الموجودة في المناطق ذات الشعبية الإسلامية مثل منطقة الطالبية والهرم بمحافظة الجيزة، وغيرها.
وشدّد المصدر على أن هناك اتفاقا ضمنيا بين تلك الأحزاب (البناء والتنمية، والوطن، والوسط) على عدم الاصطدام بحزب النور في الدوائر التي سيترشح فيها.
"الأولى من نوعها"
ووصف المصدر هذه الخطوة بأنها تُعد الأولى من نوعها منذ انقلاب 3 تموز/ يوليو 2013، خاصة أن تلك الأحزاب انخرطت سابقا في التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، إلا أن جميعها انسحب منه لاحقا لأسباب مختلفة.
واستدرك المصدر الذي تحدث لـ "عربي21"، بالقول: "رغم أن هذه هي المرة الأولى التي يشاركون في الانتخابات بقراري حزبي، إلا أن شخصيات قليلة جدا من الإسلاميين المعارضين، وتحديدا من حزب البناء والتنمية، شاركت في الانتخابات البرلمانية التي جرت عام 2015، لكن تلك الشخصيات القليلة جدا لم تنجح في هذه الانتخابات، ولم تكن حينها مُعبّرة عن الحزب، بخلاف الوضع اليوم".
واستشهد المصدر بخوض القيادي بالجماعة الإسلامية والبرلماني السابق، بيومي إسماعيل، انتخابات مجلس الشعب عام 2015 على المقعد الفردي بالدائرة الأولي بندر أسيوط (صعيد مصر).
وتابع: "هذه المرة الأولى التي تُشارك فيها أحزاب إسلامية كانت رافضة تماما للمسار الذي جرى في أعقاب 3 تموز/ يوليو 2013، ورغم أن تلك الأحزاب قد لا تُعلن هذا الموقف صراحة، ولن يُشارك مرشحيهم بلافتاتهم الحزبية، إلا أنه يُمكن وصف تلك الخطوة بالموقف الرسمي غير المُعلن لهذه الأحزاب"، لافتا إلى وجود ثمة تفاهمات مع بعض الجهات داخل النظام في هذا الصدد بشكل ما أو بآخر.
"المعارضة من داخل النظام"
فيما قال مصدر قيادي بحزب البناء والتنمية، إن الموقف الرسمي بالنسبة لهم "لم يتم حسمه إلى الآن، وأنه لا يوجد رفض أو قبول لفكرة المشاركة من عدمه"، مشيرا إلى أنهم قد يحسمون قرارهم الأخير خلال الشهر المُقبل.
وذكر بأن "هناك تباينا في الرؤى داخل حزب البناء والتنمية بشأن الموقف من المشاركة في الانتخابات، ورغم أن هناك فريقا كبيرا يؤيد المشاركة، وعلى رأسهم عضو حكماء الحزب عبود الزمر، إلا أن هناك فريقا آخر له رؤية مغايرة تماما، وهذا الاختلاف والجدل في الرؤى ينسحب على القيادة والقواعد أيضا".
وكشف المصدر بحزب البناء والتنمية، في تصريح خاص لـ"عربي21"، أن هناك "اتصالات ومشاورات واجتماعات حثيثة بين بعض الأحزاب الإسلامية حول جدوى وإمكانية المشاركة في انتخابات مجلس النواب، وأنه تم طرح هذا الأمر للنقاشات الداخلية".
ورأى المصدر أن "المعارضة من داخل النظام تفيد الجميع، وهي محاولة لتقليل الخسائر، ومواجهة الكوارث التي تهدد الوطن والشعب، بغض النظر عن الأطراف التي لا تزال تُصرّ على الحلول الصفرية".
وأردف: "نعم، هناك أطياف داخل التكتلات التي تنتمي للتيار الإسلامي تعيد التفكير بشكل جدي في المشاركة في الانتخابات شريطة أن يحدث توافق على جدوى المشاركة، خاصة على مستوى القواعد، وهذا التفكير من منطلق الخوف على مقدرات الوطن التي يتم العبث بها، فقد آن الأوان للقبول بمبدأ المعارضة من داخل النظام، لأن النزيف الذي يحدث في جنبات الوطن أصبح لا يخفى على أحد".
"الانتخابات هي الطريق الوحيد للتغيير"
من جهته، أكد الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، خالد الزعفراني (إسلامي مستقل)، وهو مرشح لانتخابات مجلس الشيوخ على المقعد الفردي بمحافظة الإسكندرية، أن "المشاركة في الانتخابات شيء مهم للغاية، ولابد من المشاركة الدائمة في جميع الانتخابات التي هي الطريق الوحيد للإصلاح والتغيير"، داعيا جميع القوى الإسلامية والسياسية على اختلاف أطيافها إلى "خوض الانتخابات أيّا كانت النتائج، وأيّا كانت الظروف التي تُجرى خلالها".
وأشار، في تصريحات خاصة لـ"عربي21"، إلى أن "سياسة مقاطعة الانتخابات التي تنتهجها بعض القوى الإسلامية طوال تلك السنوات الماضية لم ولن تسفر عن أي شيء، بل على العكس تجعلنا منعزلين عن المجتمع ولا نتفاعل معه بالشكل المأمول"، مشدّدا على أن "أكبر أزمة يعاني منها التيار الإسلامي هي السلبية وعدم التعاطي الإيجابي مع قضايا المجتمع، وفي القلب منها الانتخابات".
وخالد الزعفراني كان عضوا سابقا بجماعة الإخوان، ويُعد من جيل الوسط في الحركة الإسلامية في مرحلة السبعينيات، وقد تدرج في سلم القيادة بحزب العمل (الإسلامي)، حتى وصل إلى منصب عضو بالمكتب السياسي وأمينه بالإسكندرية، ثم حاول تأسيس حزب "الإصلاح والعدالة والتنمية"، ولكن لم تتم الموافقة عليه إلى حتى الآن، رغم أنه كان يسعى ليمثل حزبه ما أسماه "التيار الإسلامي الشعبي البسيط".
واستطرد الزعفراني قائلا: "تقوقع التيار الإسلامي على نفسه يجعله بعيدا عن المجتمع وحاضنته الرئيسية التي كان يستمد قوته منها، وهذا ما يعني انغلاقه على نفسه، وأنه سيظل أسيرا للماضي دون أن يتفاعل مع الحاضر والمستقبل، وهو ما يُهدد إلى حد بعيد الشعبية التي كان يتمتع بها الإسلاميون".
واستبعد الزعفراني تحالف أو تنسيق أحزاب (البناء والتنمية، والوسط، والوطن) مع حزب النور بسبب التوتر والخلاف الذي شاب العلاقات بينهم في السابق على خلفية ما جرى بعد 3 تموز/ يوليو 2013.
"انسحابات تحالف دعم الشرعية"
وفي كانون الأول/ ديسمبر 2018، أعلن حزب البناء والتنمية أنه لم يعد عضوا بالتحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب أو غيره من التحالفات، مشدّدا على أنه "سيكون طرفا في حل أية أزمة، ولن يكون بأي حال طرفا فيها".
وكان يُعتبر حزب البناء والتنمية ثاني أكبر الكيانات داخل "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" بعد جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة.
كما انسحبت أحزاب "الوسط"، و"الوطن"، و"الاستقلال"، والجبهة السلفية، من تحالف دعم الشرعية، خلال عام 2014.
وتم تأسيس تحالف دعم الشرعية – الذي حمل شعار "نحمي الثورة.. نحمي الشرعية"- في 28 حزيران/ يونيو 2013 مع بدء الاعتصام في ميداني "رابعة العدوية"، شرق القاهرة، و"نهضة مصر"، غربها، ولا يزال مستمرا حتى الآن.
وقال التحالف – في بيانه التأسيسي- إنه "سيتولى تنسيق الجهود النبيلة الرامية لحفظ كرامة الوطن، وحماية إرادته الشعبية، ومكتسباته الديمقراطية، وحراسة ثورته المباركة، وإدارة الوقفات السلمية المليونية والاعتصامات في ميادين مصر بهدف التأكيد على نبذ العنف ومقاومة البلطجة وحماية مصر واختيارات شعبها".
وفي 30 أيار/ مايو الماضي، قرر القضاء المصري، حل حزب البناء والتنمية، وتصفية أمواله، وإحالتها إلى الخزانة العامة.
ومؤخرا، أعلنت قيادات بارزة بالجماعة الإسلامية في مصر اعتزامها تأسيس حزب جديد، لافتين إلى أن "الحزب الجديد سيطور الإيجابيات، ويعالج السلبيات، ويتم المسيرة نحو غد أفضل".
ومطلع الشهر الجاري، دعا المستشار الإعلامي السابق لحزب البناء والتنمية، خالد الشريف، المعارضة المصرية على اختلاف أطيافها في الداخل والخارج إلى المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، داعيا لاستلهام التجربة التركية السياسية التي قال إنها كانت تعتمد على مواجهة الانقلابات بالديمقراطية والمشاركة في الانتخابات.
وتُعد دعوة خالد الشريف هي الأولى من نوعها؛ فلأول مرة يُطلق معارض إسلامي في الخارج دعوة للمشاركة في الانتخابات المصرية منذ انقلاب 3 تموز/ يوليو 2013.
وتابع: "هذه المرة الأولى التي تُشارك فيها أحزاب إسلامية كانت رافضة تماما للمسار الذي جرى في أعقاب 3 تموز/ يوليو 2013، ورغم أن تلك الأحزاب قد لا تُعلن هذا الموقف صراحة، ولن يُشارك مرشحيهم بلافتاتهم الحزبية، إلا أنه يُمكن وصف تلك الخطوة بالموقف الرسمي غير المُعلن لهذه الأحزاب"، لافتا إلى وجود ثمة تفاهمات مع بعض الجهات داخل النظام في هذا الصدد بشكل ما أو بآخر.
"المعارضة من داخل النظام"
فيما قال مصدر قيادي بحزب البناء والتنمية، إن الموقف الرسمي بالنسبة لهم "لم يتم حسمه إلى الآن، وأنه لا يوجد رفض أو قبول لفكرة المشاركة من عدمه"، مشيرا إلى أنهم قد يحسمون قرارهم الأخير خلال الشهر المُقبل.
وذكر بأن "هناك تباينا في الرؤى داخل حزب البناء والتنمية بشأن الموقف من المشاركة في الانتخابات، ورغم أن هناك فريقا كبيرا يؤيد المشاركة، وعلى رأسهم عضو حكماء الحزب عبود الزمر، إلا أن هناك فريقا آخر له رؤية مغايرة تماما، وهذا الاختلاف والجدل في الرؤى ينسحب على القيادة والقواعد أيضا".
وكشف المصدر بحزب البناء والتنمية، في تصريح خاص لـ"عربي21"، أن هناك "اتصالات ومشاورات واجتماعات حثيثة بين بعض الأحزاب الإسلامية حول جدوى وإمكانية المشاركة في انتخابات مجلس النواب، وأنه تم طرح هذا الأمر للنقاشات الداخلية".
ورأى المصدر أن "المعارضة من داخل النظام تفيد الجميع، وهي محاولة لتقليل الخسائر، ومواجهة الكوارث التي تهدد الوطن والشعب، بغض النظر عن الأطراف التي لا تزال تُصرّ على الحلول الصفرية".
وأردف: "نعم، هناك أطياف داخل التكتلات التي تنتمي للتيار الإسلامي تعيد التفكير بشكل جدي في المشاركة في الانتخابات شريطة أن يحدث توافق على جدوى المشاركة، خاصة على مستوى القواعد، وهذا التفكير من منطلق الخوف على مقدرات الوطن التي يتم العبث بها، فقد آن الأوان للقبول بمبدأ المعارضة من داخل النظام، لأن النزيف الذي يحدث في جنبات الوطن أصبح لا يخفى على أحد".
"الانتخابات هي الطريق الوحيد للتغيير"
من جهته، أكد الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، خالد الزعفراني (إسلامي مستقل)، وهو مرشح لانتخابات مجلس الشيوخ على المقعد الفردي بمحافظة الإسكندرية، أن "المشاركة في الانتخابات شيء مهم للغاية، ولابد من المشاركة الدائمة في جميع الانتخابات التي هي الطريق الوحيد للإصلاح والتغيير"، داعيا جميع القوى الإسلامية والسياسية على اختلاف أطيافها إلى "خوض الانتخابات أيّا كانت النتائج، وأيّا كانت الظروف التي تُجرى خلالها".
وأشار، في تصريحات خاصة لـ"عربي21"، إلى أن "سياسة مقاطعة الانتخابات التي تنتهجها بعض القوى الإسلامية طوال تلك السنوات الماضية لم ولن تسفر عن أي شيء، بل على العكس تجعلنا منعزلين عن المجتمع ولا نتفاعل معه بالشكل المأمول"، مشدّدا على أن "أكبر أزمة يعاني منها التيار الإسلامي هي السلبية وعدم التعاطي الإيجابي مع قضايا المجتمع، وفي القلب منها الانتخابات".
وخالد الزعفراني كان عضوا سابقا بجماعة الإخوان، ويُعد من جيل الوسط في الحركة الإسلامية في مرحلة السبعينيات، وقد تدرج في سلم القيادة بحزب العمل (الإسلامي)، حتى وصل إلى منصب عضو بالمكتب السياسي وأمينه بالإسكندرية، ثم حاول تأسيس حزب "الإصلاح والعدالة والتنمية"، ولكن لم تتم الموافقة عليه إلى حتى الآن، رغم أنه كان يسعى ليمثل حزبه ما أسماه "التيار الإسلامي الشعبي البسيط".
واستطرد الزعفراني قائلا: "تقوقع التيار الإسلامي على نفسه يجعله بعيدا عن المجتمع وحاضنته الرئيسية التي كان يستمد قوته منها، وهذا ما يعني انغلاقه على نفسه، وأنه سيظل أسيرا للماضي دون أن يتفاعل مع الحاضر والمستقبل، وهو ما يُهدد إلى حد بعيد الشعبية التي كان يتمتع بها الإسلاميون".
واستبعد الزعفراني تحالف أو تنسيق أحزاب (البناء والتنمية، والوسط، والوطن) مع حزب النور بسبب التوتر والخلاف الذي شاب العلاقات بينهم في السابق على خلفية ما جرى بعد 3 تموز/ يوليو 2013.
"انسحابات تحالف دعم الشرعية"
وفي كانون الأول/ ديسمبر 2018، أعلن حزب البناء والتنمية أنه لم يعد عضوا بالتحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب أو غيره من التحالفات، مشدّدا على أنه "سيكون طرفا في حل أية أزمة، ولن يكون بأي حال طرفا فيها".
وكان يُعتبر حزب البناء والتنمية ثاني أكبر الكيانات داخل "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" بعد جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة.
كما انسحبت أحزاب "الوسط"، و"الوطن"، و"الاستقلال"، والجبهة السلفية، من تحالف دعم الشرعية، خلال عام 2014.
وتم تأسيس تحالف دعم الشرعية – الذي حمل شعار "نحمي الثورة.. نحمي الشرعية"- في 28 حزيران/ يونيو 2013 مع بدء الاعتصام في ميداني "رابعة العدوية"، شرق القاهرة، و"نهضة مصر"، غربها، ولا يزال مستمرا حتى الآن.
وقال التحالف – في بيانه التأسيسي- إنه "سيتولى تنسيق الجهود النبيلة الرامية لحفظ كرامة الوطن، وحماية إرادته الشعبية، ومكتسباته الديمقراطية، وحراسة ثورته المباركة، وإدارة الوقفات السلمية المليونية والاعتصامات في ميادين مصر بهدف التأكيد على نبذ العنف ومقاومة البلطجة وحماية مصر واختيارات شعبها".
وفي 30 أيار/ مايو الماضي، قرر القضاء المصري، حل حزب البناء والتنمية، وتصفية أمواله، وإحالتها إلى الخزانة العامة.
ومؤخرا، أعلنت قيادات بارزة بالجماعة الإسلامية في مصر اعتزامها تأسيس حزب جديد، لافتين إلى أن "الحزب الجديد سيطور الإيجابيات، ويعالج السلبيات، ويتم المسيرة نحو غد أفضل".
ومطلع الشهر الجاري، دعا المستشار الإعلامي السابق لحزب البناء والتنمية، خالد الشريف، المعارضة المصرية على اختلاف أطيافها في الداخل والخارج إلى المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، داعيا لاستلهام التجربة التركية السياسية التي قال إنها كانت تعتمد على مواجهة الانقلابات بالديمقراطية والمشاركة في الانتخابات.
وتُعد دعوة خالد الشريف هي الأولى من نوعها؛ فلأول مرة يُطلق معارض إسلامي في الخارج دعوة للمشاركة في الانتخابات المصرية منذ انقلاب 3 تموز/ يوليو 2013.
المصدر: عربي 21
