إن التوفیق بین قانون الدولة الفلبینیة وقانون الشریعة الإسلامیة یُعدّ من التحدیات في الفلبین حیث یؤکد الرئیس الفلبیني "رودریغو دوتیرتي" ضرورة إمتثال جمیع المواطنین للقانون الوطني الفلبیني بغض النظر عن إنتماءاتهم الدینیة.
ورغم ذلك، تسمح الفلبین للمسلمین بالحکم في قضایا الإرث والزواج والأحوال الشخصیة وفق قواعد الشریعة الإسلامیة.
ودعماً للتوفیق بین القانون الفلبیني والشریعة الإسلامیة، أطلقت في التاسع من نوفمبر 2021 دورة إلکترونیة لتعلیم قضایا قانونیة للمحامين المسلمين بدعم ومشاركة الإتحاد الأوروبي، وتستمر الدورة لحلقات حتی تبلغ 36 ساعة تعلیمیة لغایة 15 دیسمبر المقبل.
وبحسب المستشاریة الثقافیة الإیرانیة لدی الفلبین فإن الإتحاد الأوروبي یقدّم کل الدعم المالي لهذه الدورة القانونیة وذلك في إطار دعمها للمؤسسات المدنیة القانونیة دعماً لتحکیم الدیموقراطیة في الدولة.