الرّد الفلسطيني على قرار الكنيست هو السّحب الفوري للاعتراف بالكيان
إکنا: قالت القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية إن قرار الكنيست الصهيونية بمنع إقامه دولة فلسطينية غرب نهر الأردن قرارًا عنصريًا بامتياز يضاف إلى منظومة سياسية وقانونية في كيان الاحتلال.
وأوضحت القوى الوطنية والإسلامية في تصريحٍ صحافي، أن هذا القرار وما سبقه من قوانين وقرارات مثل قانون القومية وقانون العودة وقانون يهودية الدولة كلها تستند إلى العنصرية والتفوق العرقي والديني الذي يعبر عن فاشية الاحتلال بكل أركانه السياسية والقانونية.
ولفتت إلى أن إصدار هذا القرار جريمة قانونية وسياسية استكمالًا للعنصرية الصهيونية وجرائم الحرب التي تأتي في الوقت التي تشن فيه قوات الاحتلال حرب إبادة جماعية وتطهير عرقي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة في عدوان متواصل منذ عشرة أشهر واحتلال قطاع غزة وقتل عشرات الآلاف من المدنيين، وفي نفس الوقت يقوم بعدوان متواصل على الضفة الغربية بالتهويد والاستيطان والضم والتهجير لترسخ رغبتها في استكمال نكبة عام ١٩٤٨ واستكمال مخططها في تهجير من تبقى في أرضه من الشعب الفلسطيني وضم ما تبقى منها.
وأكدت أن الرد الفلسطيني المباشر على قرار الكنيست "الإسرائيلي" هو السحب الفوري للاعتراف الفلسطيني بـ"إسرائيل"، وتجسيد دولة فلسطين على الفور كدولة تحت الاحتلال، وتنفيذ قرارت الإجماع الوطني بقطع العلاقة مع "إسرائيل" والذهاب إلى الأمم المتحدة للحصول على العضوية الكامله وربط أي علاقة مع "إسرائيل" باعترافها بدولة فلسطين.
يذكر انه تبنى "كنيست" الاحتلال الصهيوني الخميس الماضي، قرارا ينص على رفض إقامة دولة فلسطينية.
وأيد القرار 68 عضوا منهم زعيم حزب "الوحدة الوطنية" بيني غانتس ونواب حزبه، بينما عارضه ۹ نواب فقط.
المصدر: العالم
أخبار ذات صلة
