
وقالت هيئة علماء المسلمين في بيان لها، أمس الثلاثاء، إن القرار يهدف إلى توسعة المساحات المخصصة للمستوطنين داخل
الحرم الابراهيمي، وتسهيل انتهاكاتهم اليومية، في انتهاك صارخ لحرمة المكان ومكانته الدينية، واغتصاب جديد لحقوق الأمة في أرضها وميراثها الروحي.
وأكدت الهيئة أن
المسجد الإبراهيمي وقفٌ إسلامي خالص، ولا يجوز لأي جهة غير مختصة أن تتصرف فيه أو تُجري عليه أي تغيير، مشيرةً إلى أن القرار يمثل "حلقة متقدمة في مشروع التهويد المستمر"، ويشكّل تحديًا لمشاعر المسلمين حول العالم.
وأضاف البيان أن هذا التعدي يأتي ضمن سياسة ممنهجة لفرض السيطرة الإسرائيلية على الأماكن المقدسة الإسلامية، وتفريغها من رموزها وهويتها، في مخالفة للقوانين الدولية واتفاقيات جنيف، وقرارات
منظمة اليونسكو التي أكدت مرارًا على إسلامية الحرم وضرورة حمايته من التهويد والتقسيم.
وطالبت الهيئة المنظمات الدولية، وعلى رأسها
منظمة التعاون الإسلامي، واليونسكو، ومنظمة الإيسيسكو، بالتحرك العاجل لوقف هذا "العدوان"، داعيةً أهالي مدينة الخليل وسكان الضفة الغربية إلى النفير لمواجهة القرار، كما دعت شعوب الأمة الإسلامية وعلماءها ومؤسساتها إلى التحرك المكثف دفاعًا عن الحرم الإبراهيمي، معتبرةً أن المعركة على المقدسات هي "معركة هوية ووجود".
وختمت الهيئة بيانها بالتأكيد على أن الاحتلال الاسرائيلي إلى زوال، وأن هذه الممارسات لن تغيّر من حقيقة المسجد الإبراهيمي ولا من قدسيته، بل ستزيد الشعب الفلسطيني ثباتًا، والأمة الإسلامية يقينًا بعدالة قضيتها.
وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد أصدرت، صباح أمس الاثنين، قرارًا بالاستيلاء على سقف منطقة الصلاة (الباحة الداخلية) للمسجد الإبراهيمي الشريف، عبر الاستملاك ومنح حق التصرف بالسقف، بما يشمل مساحة تُقدّر بـ288 مترًا مربعًا في القسم الذي تسيطر عليه إسرائيل داخل الحرم.
ويُذكر أن المسجد الإبراهيمي خضع لإجراءات مشددة منذ المجزرة التي ارتكبها المستوطن باروخ غولدشتاين في 25 شباط/فبراير 1994، وأسفرت عن استشهاد 29 مصلّياً وإصابة أكثر من 150 آخرين. وعلى إثر المجزرة، فرض الاحتلال تقسيمًا للحرم بنسبة 63 بالمئة لليهود و37 بالمئة للمسلمين، لتبدأ بعدها مراحل متواصلة من التهويد، شملت تغييرات في المعالم التاريخية والمعمارية للمكان.
المصدر: قدس برس