وطالت هذه التوقيفات شخصيات حوزوية بارزة وأبناء مرجعيات دينية، مما دفع بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية إلى التحذير من مخططات تستهدف المكون الديني على أسس مذهبية.

وقبل أيام، صرّحت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية بأنّ ما تضمّنه بيان وزارة الداخلية البحرينية الصادر بتاريخ 6 أيار/مايو 2026 يعطي إيذاناً بحملة أمنية على أسس مذهبية، مطالبة الحكومة البحرينية بالتوقّف الفوري عن كلّ ما يُخطّط له من استهدافات لأبناء المذهب الجعفري.

وأضافت الجمعية، في بيان صدر على خلفيّة بيان وزارة الداخلية، أنّ البيان حمل اتهامات وتوهّمات على أسس مذهبية وتاريخية، معتبرة أنه يكشف عن أزمة وجودية عميقة تُعبّر عن عقيدة أمنية تجاه المكوّنات الأخرى.

وفي وقتٍ سابق، دانت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية إقدام السلطات البحرينية على سحب جنسيات 69 مواطناً، من بينهم علماء دين ومنشدون وقوى مهنية واجتماعية من رجال ونساء ومن مختلف الأعمار، من بينهم أطفال، بتهمة التعاطف مع إيران.

وأوضحت الجمعية أن هذه الخطوة جاءت بعد أيام من أوامر صادرة عن ملك البحرين بمراجعة من يستحق المواطنة والبدء فوراً بإجراءات ضد خيانة الوطن، مشيرةً إلى أن القرارات اتُخذت دون التحقيق مع المتضررين وتأتي خارج النطاق القضائي.

وأكّدت الوفاق في بيان، أن النظام البحريني أسقط الجنسية عن أطفال ورضع ونساء بحجة التبعية لآبائهم، مما يعني حذف عوائل بأكملها من السجل المدني، وهو ما وصفته بأنه أشبه بالإعدام المعنوي والمدني لعوائل بأكملها.

واستنكرت الجمعية بأشد العبارات هذا القرار التعسفي الذي طال شخصيات دينية وفنية ومهنية وعوائل لها امتداد تاريخي على أرض البحرين، مؤكدةً أن هذه الإجراءات غير دستورية وغير قانونية ولا إنسانية وتتعارض مع التزامات البحرين بالمعاهدات الدولية، وتمثّل إعداماً للتعددية السياسية والمجتمعية، وستساهم في مفاقمة انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.

المصدر: شفقنا العربی