أظهر تقرير "دينار ستاندرد" أن ماليزيا احتلت المرتبة الأولى في مجال الأغذية الحلال، والتمويل الإسلامي، والأدوية ومستحضرات التجميل الحلال.

 

كما احتلت ماليزيا المرتبة الثانية في مجال الإعلام والترفيه، والرابعة في مجال السفر والأزياء المناسبة للمسلمين، وكانت من بين أفضل أربع دول في جميع القطاعات الستة التي شملها التقرير.

 

وعالمياً بلغ إنفاق المستهلكين المسلمين في القطاعات الستة الرئيسية للاقتصاد الإسلامي 2.6 تريليون دولار أمريكي في عام 2024 م، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 3.56 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2029 م، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.5%.

 

كما تعزز أداء ماليزيا في تجارة المنتجات الحلال حيث سجلت أعلى معدل نمو في الواردات بين أكبر 10 دول مستوردة للمنتجات الحلال في منظمة التعاون الإسلامي، حيث بلغ حجم الواردات 30.64 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 12.41% على أساس سنوي.

 

وسلط التقرير الضوء على عدة استثمارات رئيسية تدعم دور ماليزيا كـ مركز إقليمي لتصنيع المنتجات الحلال، بما في ذلك مخبز حلال بقيمة 29 مليون دولار أمريكي تابع لمجموعة SPC، ومصنع توابل بقيمة 12.3 مليون دولار أمريكي تابع لشركة أوتافوكو (Otafuku)، وتوسيع المرافق المعتمدة حلالًا من قبل OTS Holdings.

في مجال التمويل الإسلامي، سجلت ماليزيا زيادة بنسبة 12% في الأصول و13% في قيمة الصناديق الإسلامية، مدعومة بإصدار صكوك بقيمة 300 مليون دولار من قبل Permodalan Nasional Berhad.

وبلغت أصول التمويل الإسلامي عالميًا 5.99 تريليون دولار في عام 2024، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 9.72 تريليون دولار بحلول عام 2029 م.

وفقًا لتحليل دينار ستاندرد لأكثر من 86 مليون تفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي، يدعم المستهلكون المسلمون بشكل متزايد العلامات التجارية الأخلاقية والمحلية والبديلة، مما يشير إلى أن سلوك الشراء القائم على القيم قد استمر إلى ما بعد حركات المقاطعة الأولية.

وحدّد التقرير فرصًا ناشئة في مجال إصدار الشهادات الحلال القائمة على الذكاء الاصطناعي، وقابلية تتبع البلوك تشين، والتمويل الإسلامي الرقمي، والأدوية الحلال، ومستحضرات التجميل ذات الملصقات النظيفة، والإعلام والترفيه ذي الطابع الإسلامي.

وقال "رفيق الدين شكوه" المدیر التنفيذي لشركة دينار ستاندرد، إن الاقتصاد الإسلامي يتطور من مفهوم ناشئ إلى نظام اقتصادي شامل مبني حول الثقة والمعايير والمؤسسات التي توائم النشاط الاقتصادي مع القيم الأخلاقية.

في هذا التقرير، احتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثانية عالميًا، تليها المملكة العربية السعودية، وإندونيسيا، والبحرين.

4356580