سوریا..انطلاق الاختبارات التمهيدية للمسابقة القرآنية الكبرى
وأوضحت وزارة الأوقاف السوریه عبر قناتها على تلغرام، أن هذه المرحلة تهدف إلى اختيار نخبة المتسابقين المؤهلين للمراحل اللاحقة، وفق معايير علمية دقيقة في الحفظ والإتقان وحسن الأداء، ضمن رؤية تهدف إلى رعاية الكفاءات القرآنية وتعزيز الارتباط بكتاب الله تعالى.
يذكر أن وزير الأوقاف السوری محمد أبو الخير شكري، أعلن في الحادي والعشرين من شهر حزيران الماضي انطلاق المسابقة في دورتها الثانية لعام 1448هـ – 2026م، والتي تحمل شعار "قرآننا جيل واعد ومجد عائد".
کما أعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين فی سوریا يوم السبت انتهاء مرحلة التسجيل الخاصة بالمشاورات الوطنية حول المبادئ الحاكمة لقانون شؤون المفقودين والمختفين قسراً، وبدء المرحلة الثانية من المشاورات بعد تسجيل نحو 500 شخص وجهة في الاستبيان الخاص بذلك.
وأعربت الهيئة في بيان عبر قناتها على تلغرام عن شكرها وتقديرها لجميع المشاركين في استبيان التسجيل الخاص بالمشاورات الوطنية، مؤكدة أن المشاركة عكست اهتماماً وطنياً واسعاً بهذه القضية الإنسانية، حيث شكّل ذوو المفقودين وروابط الضحايا النسبة الأكبر من المشاركين بواقع 286 مشاركاً.
وبينت الهيئة أن 68 منظمة من منظمات المجتمع المدني، و31 مبادرة أهلية، و24 خبيراً وأكاديمياً، و10 منظمات دولية، إضافة إلى عدد من الجامعات ومراكز الأبحاث وفئات أخرى، شاركت أيضاً في الاستبيان.
ورأت الهيئة أن هذا التنوع يعد مؤشراً مهماً على الطابع الوطني والتشاركي للمشاورات، وعلى أهمية الاستفادة من تجارب العائلات، وخبرات المجتمع المدني، والرؤى القانونية والفنية والأكاديمية، في إعداد قانون وطني يعزز الحق في معرفة الحقيقة، ويحفظ كرامة المفقودين وعائلاتهم، وينظم الجهود المتعلقة بالبحث وكشف المصير وتحديد الهوية.
وجددت الهيئة تأكيدها أن مشاركة عائلات المفقودين وأصحاب الخبرة والمصلحة تمثل ركناً أساسياً في هذا المسار الوطني.
وأوضحت الهيئة أن المرحلة الثانية ستتضمن تزويد المشاركين بورقة النقاش الوطنية والمواد التوضيحية ذات الصلة، تمهيداً لاستقبال ملاحظاتهم ومقترحاتهم المكتوبة، ومن ثم مناقشة الاتجاهات والقضايا الأساسية في المراحل اللاحقة من المشاورات.
وكانت الهيئة الوطنية للمفقودين أعلنت في الـ 27 من حزيران الماضي، إطلاق المشاورات الوطنية حول المبادئ الحاكمة التي سيُبنى عليها مشروع قانون شؤون المفقودين والمختفين قسراً، وذلك انطلاقاً من أهمية إشراك عائلات المفقودين وأصحاب الخبرة والمصلحة في صياغة الإطار القانوني الوطني لقضية المفقودين.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
