وأفادت وکالة الأنباء القرآنیة الدولیة(ایکنا) انه کانت قوى المعارضة الوطنیة الدیمقراطیة اعتبرت استدعاء امین عام جمعیة الوفاق الوطنیة الاسلامیة الشیخ علی سلمان للتحقیق معه فی النیابة العامة من قبل، خطوة جدیدة على الاستمرار فی الحل الامنی وممارسة الابتزاز والانتقام السیاسی الذی یمارسه النظام البحرینی ضمن محاولاته الیائسة لضرب الحراک الشعبی السلمی الذی انطلق فی الرابع عشر من فبرایر 2011، والذی رفع مطالب الحریة والدیمقراطیة والعدالة الاجتماعیة والمواطنة المتساویة، محذرة السلطات من انزلاقها فی نهج الدولة الامنیة الباطشة التی قادت الى تدهور الاوضاع الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة.
وقالت قوى المعارضة ان استدعاء امین عام جمعیة الوفاق الوطنی الاسلامیة مرتبطة بالاجراءات الامنیة التی اتخذتها السلطات خلال الایام القلیلة الماضیة کاعتقال المخطرین عن المسیرة الجماهیریة التی نظمتها قوى المعارضة فی منطقة عالی یوم الجمعة الماضی، ومحاصرة مقر جمعیة الوفاق فی منطقة القفول قبل عدة ایام والاستیلاء على بعض محتویات متحف الثورة واغلاقه واستدعاء المنظمین له، واستمرار مداهمة منازل الامنین وتواصل حملات الاعتقالات واستخدام القوة المفرطة وممارسة التعذیب الذی افضى الى استشهاد نحو 130 مواطنا داخل المعتقلات وخارجها، محملة النظام مسئولیة انسداد الحل السیاسی بسبب تعنته ورفضه الانصات الى صوت العقل والجلوس على طاولة التفاوض لحل الازمة السیاسیة الدستوریة التی تعصف بالبلاد.
وأضافت القوى الوطنیة المعارضة ان ما یقوم به النظام من مصادرة لحق العمل السیاسی، یعتبر جزءا من عملیة الهروب الکبیرة التی یمارسها ورفضه القاطع للحل السیاسی والحقوقی بما فیها الهروب من تنفیذ توصیات اللجنة البحرینیة لتقصی الحقائق وتوصیات مجلس حقوق الانسان العالمی، وسعی محموم للافلات من العقاب الذی طالبت به التوصیات.

وطالبت الحکم بالتوقف عن جر البلاد عنوة الى المربع الامنی والاستمرار فی ممارسة العنف ضد الحراک الجماهیری السلمی، مشددة على ضرورة الغاء طلب استدعاء الشیخ علی سلمان ومغادرة عقلیة البطش والانتقام، والتوقف عن المحاولات الفاشلة للانقضاض على العمل السیاسی السلمی والعلنی.

المصدر: صوت المنامة