وأفادت وکالة الأنباء القرآنیة الدولیة(ایکنا) أنه قالت سارة لیا ویتسون، مدیرة شؤون الشرق الأوسط فی المنظمة فی بیان "من المؤسف أن یذهب شارون إلى قبره من دون أن یواجه العدالة عن دوره فی مجاز صبرا وشاتیلا وانتهاکات اخرى".

وأضافت "موته تذکیر قاتم آخر بأن سنوات من الإفلات من العقاب عن انتهاکات الحقوق لم تفعل شیئاً لجعل السلام بین الاسرائیلیین والفلسطینیین أقرب. فوفاة شارون من دون مواجهة العدالة، تزید من مأساة الآلاف من ضحایا الانتهاکات" التی قام بها. 

وأضافت المنظمة أن شارون کان، بصفته وزیر الجیش الإسرائیلی فی ١٩٨٢میلادی،  یتحمل المسؤولیة الإجمالیة عن القوات الإسرائیلیة، التی کانت تسیطر على منطقة مخیمی صبرا وشاتیلا، وقد وجدت لجنة إسرائیلیة لتقصی الحقائق أنه یتحمل "مسؤولیة شخصیة" عن المذبحة، وأنه قرر ضرورة إرسال ملیشیات الکتائب إلى المخیمین من ١٦ إلى ١٨ سبتمبر/أیلول، رغم المخاطرة بشروع عناصرها فی ذبح السکان المدنیین هناک.

وتابعت أنه فی فبرایر/شباط ١٩٨٣ وجدت لجنة کاهان، وهی لجنة تقصی الحقائق الإسرائیلیة الرسمیة المکلفة بالتحقیق بالأحداث، أن 'الاعتبار الجدی ... المتمثل فی احتمال ارتکاب الکتائب للفظائع... لم یکن له أدنى وزن عند [شارون]'، کما وجدت اللجنة أن 'ثمة استحالة بتبریر استهانة شارون بخطر المذبحة'، وأوصت بإقالته من منصبه. 

وأردفت أن شارون ظل فی مجلس الوزراء الإسرائیلی کوزیر دون حقیبة، ثم صار رئیس الوزراء لاحقا فی ٢٠٠١، وشغل المنصب حتى أصابته السکتة الدماغیة فی ینایر/کانون الثانی 2006 میلادی.

وأشارت إلى أن السلطات الإسرائیلیة لم تجر أی تحقیق جنائی لتحدید مدى تحمل شارون وغیره من المسؤولین العسکریین الإسرائیلیین للمسؤولیة الجنائیة، وفی ٢٠٠١، رفع الناجون دعوى فی بلجیکا تطالب بملاحقة شارون بموجب قانون "الاختصاص الشامل" البلجیکی، إلا أن الضغوط السیاسیة دفعت البرلمان البلجیکی لتعدیل القانون فی أبریل/نیسان ٢٠٠٣، وإلغائه کلیاً فی أغسطس/آب، ما حدا بأعلى المحاکم البلجیکیة إلى إسقاط القضیة ضد شارون فی سبتمبر/أیلول من ذلک العام.

المصدر: العهد