وأفادت وکالة الأنباء القرآنیة الدولیة(ایکنا) أنه اکد تجمع العلماء المسلمین فی لبنان ان قرار المحکمة الإداریة الکبرى فی البحرین بحل المجلس الإسلامی العلمائی یشکل انتهاکاً صارخاً لکل القیم الإنسانیة والدینیة وشرعة حقوق الإنسان التی ضمنت حریة المعتقد والرأی والتعبیر، وهی تعتبر انتقاماً سیاسیاً من تضامن شعب البحرین مع قادته العلماء الذین رعوا مسیرته ولم یسمحوا بجنوحها نحو العنف رغم کل الظلم الذی مورس على هذا الشعب المضطهد.

وقال التجمع فی بیان له :"نحن فی تجمع العلماء المسلمین إذ نستنکر هذا العمل یهمنا أن نؤکد على النقاط التالیة:

أولاً: إن هذا القرار یعبر عن ضعف الطغمة الحاکمة وظلمها وعدم قدرتها على المواجهة سوى بالقتل والسجن وحل الجمعیات التی ترعى مصالح البلد والشعب.

ثانیاً: إن هذا القرار هو تنفیذ لإملاءات قوات الاحتلال السعودی التی ترید أن تحول القضیة إلى فتنة مذهبیة من ضمن سلسلة الفتن التی تعصف بالعالم الإسلامی وتقودها المؤسسة الوهابیة.

ثالثاً: إن المجلس الإسلامی العلمائی لا یحتاج فی عمله إلى رخصة من الدولة وهو سیستمر بقیادة الشعب البحرینی بوعی وحکمة حتى الوصول إلى تحقیق مطالبه بالعدالة والمساواة والحریة.

رابعاً: إن المجلس الإسلامی العلمائی الذی دافع عن وحدة الشعب البحرینی وعیشه المشترک لن ینجر للفتنة المذهبیة وسیوجه لاعتبار القضیة کما هی واقعاً، قضیة ظلم سیاسی واجتماعی لفئة متسلطة حاکمة على شعب مستضعف بغض النظر عن انتمائه الدینی أو المذهبی.

خامساً: إن المجلس الإسلامی العلمائی الذی ضبط مشاعر الجماهیر البحرینیة عندما هدمت المساجد والحسینیات سیستطیع ضبط مشاعر الجماهیر فی مواجهة هذا القرار الجائر وستکون الحکمة والتحرک الجماهیری المدنی سبباً لإسقاط هذا النظام إذا ما أصرَّ على ظلمه ولم یستمع لصوت العقل فی إعطاء شعبه حقوقه الطبیعیة التی تکرسها له شرعة حقوق الإنسان ومفاهیم العدالة والإنسانیة".

 

المصدر: المنار