وأفادت وکالة الأنباء القرآنیة الدولیة(إکنا) أنه کانت المحکمة الکبرى الإداریة قضت فی یوم الأربعاء (29 ینایر/ کانون الثانی 2014) برئاسة "القاضی جمعة الموسى وعضویة القاضیین محمد توفیق وأشرف عبدالهادی، وأمانة سر عبدالله إبراهیم"، بحل المجلس الإسلامی العلمائی وتصفیة أمواله.
وکان المحامی عبدالله الشملاوی تقدم بمرافعة أمام محکمة أول درجة جاء من خلالها أن اختصام المدعى علیه الأول بزعم أنه رئیس المجلس العلمائی فیه تکلیف بمستحیل وهو باطل عقلاً؛ فالمجلس العلمائی عدم فی نظر المدعی کما تنطق بذلک صحیفة الدعوى، فلو حضر المدعى علیه الأول شخصیاً فإن المحکمة ستطلب منه تقدیم ما یثبت صفته کرئیس لکونه مختصماً بتلک الصفة ولیس بشخصه، وهذا تکلیف بمستحیل فالمدعى علیه لا یزعم لنفسه بتلک الصفة ولا توجد أی جهة رسمیة ستصدر له إثباتاً لتلک الصفة.
فالجهات الرسمیة تنکر وجود المجلس، والمدعى علیه الأول ینکر کون المجلس جمعیة سیاسیة، کما ینکر صفته کرئیس ما یجعل حضوره شخصیاً کطرف فی الخصومة مستحیلاً.
وإذا کان حضور المدعى علیه الأول شخصیاً مستحیلاً فإن حضور المحامی عنه مستحیل من باب أولى؛ لأن ما تستحیل أصالة تستحیل وکالة؛ إذ إن أی محامٍ، وکما قدمنا، سیحتاج إلى توکیل من صاحب الشأن الصفة نفسها المختصم بها فی الدعوى، ولما کانت تلک الصفة محل جدال ونزاع وبالتالی یغدو إصدار توکیل للمحامی تکلیفاً بمستحیل آخر.
وثم یتساءل الدفاع بأی صفة فی الخصومة الماثلة سیقدم المدعى علیه دفاعه وهو لا یعلم صفته ومعلوم أن المادة 189 مرافعات جعلت البطلان جزاءً لتخلف بیان صفة الخصوم وغیابهم وحضورهم ووکلائِهم.
وانتهى الشملاوی بختام مرافعته الشفویة بأن هذه الدعوى مما لا یمکن ضم الدفوع فیها للموضوع؛ لأنه بالفصل فی الدفوع تتحدد بوصلة التقاضی فیها ودون ذلک متاهة لا یُعرف منتهاها؛ ما یستوجب الفصل فی الدفوع بانعدام صفة کلٍّ من المدعى علیهم والمدعی وعدم صلاحیة الحاضرین عنه.

المصدر: موقع المجلس الاسلامی العلمائی