الإلتزام بالعدالة یشکل أهم الواجبات الإقتصادیة للحکومة
وفی حوار خاص مع وکالة الأنباء القرآنیة الدولیة (إکنا) أکّد العضو فی هیئة التدریس بجامعة "العلامة طباطبایی" فی طهران "الشیخ محمود عیسوی" أن الحکومة الإسلامیة تتحمل واجبات ومهام مهمة للغایة، حسب تعالیم النظام الإقتصادی الإسلامی، ومن ضمنها الدعم للقطاع الخاص، وتوفیر ظروف مساویة للتنافس، ومکافحة الإحتکار، وتنظیم السوق، وتوفیر أجواء مهنیة آمنة للشعب.
وأکّد أن الإلتزام بالعدالة یعتبر أهم مهمة إقتصادیة کلّف الإسلام الحکومات الإسلامیة بها، إلا أن القیام بهذه المهمة یتطلب إستخدام أدوات مختلفة، مشیراً إلی أن الحکومة تمتلک جزءاً کبیراً من ثروة المجمتع، فیجب علیها أن تضع برامج دقیقة لإدارة هذه الثروة.
وبشأن دور الحکومة فی تحقیق الصیرفة الإسلامیة بوصفه واجباً آخر لها، شدد "الشیخ عیسوی" علی ضرورة إستفادة الحکومة من التجارب السابقة، ومبادرتها إلی تصمیم وتقدیم مشاریع ونماذج جدیدة لتنمیة وتطویر الصیرفة الإسلامیة.
وصرّح العضو فی هیئة التدریس بجامعة "العلامة طباطبایی" أن هناک عوائق ومشاکل تقف أمام تحقیق الصیرفة الإسلامیة، ومن أهمها ضعف الإشراف فی منح القروض المصرفیة، وفقدان الخبرة اللازمة فی البنوک من أجل التعرف علی القدرات الإقتصادیة لدی الزبائن.
وفی الختام، أشار إلی العائدات الحکومیة بما فیها الضریبة والزکاة والأنفال وما تطرح حولها من شبهات، قائلاً: بالتأکید أن الحکومة تتولی مسؤولیة إدارة "الأنفال" بوصفه دخلاً متعلقاً بجمیع أبناء المجمتع، وإستخدامه للتنمیة الوطنیة وتحسین المعیشة العامة.
