وأفادت وکالة الأنباء القرآنیة الدولیة(إکنا) أنه أوضح مدیر دائرة رصد الاداء الحکومی وحمایة الحقوق فی الوزارة "کامل امین": ان الوزارة ومنذ اغتصاب عصابات "داعش" لمناطق بمحافظة نینوى، باشرت توثیق جمیع الانتهاکات التی مارستها ضد المدنیین العزل لعرضها امام المجتمع الدولی للحصول على دعمه.
واشار الى انجاز الوزارة لملف کامل یوثق هذه الانتهاکات یشمل تقاریر ومصادر حکومیة ومنظمات مجتمع مدنی موثقة بالصور والافلام والاعترافات واحادیث شهود عیان، مؤکداً انه امسى جاهزاً لعرضه على المجتمع الدولی امام مجلس حقوق الانسان فی جنیف.
وکشف عن طلب الوزارة من الجهات المسؤولة فی وزارة الخارجیة تکثیف جهودها الدبلوماسیة لعقد جلسة طارئة لمجلس حقوق الانسان فی جنیف تخص الوضع فی البلاد یعرض خلالها ملف الانتهاکات بغیة مناقشة جمیع التداعیات ووضع المقترحات والحلول اللازمة، على غرار الجلسة الطارئة التی عقدها المجلس لمناقشة الوضع فی غزة بدعوة من مصر.
وتابع ان مصر من الدول التی تمیزت بمواقفها الایجابیة تجاه الوضع فی العراق، ما حدا بوزارة الخارجیة ومن خلال سفارتها هناک السعی الى عقد جلسة طارئة، داعیاً وزارة الخارجیة الى بذل قصارى جهودها لأخذ موافقة 16 بلداً لعقد هذه الجلسة بحسب نظام المجلس الداخلی.
واکد مدیر دائرة رصد الاداء الحکومی وحمایة الحقوق ان القرار الذی اتخذه مجلس الامن بتجریم عصابات "داعش" و"جبهة النصرة" ومن یمولهم ویزودهم بالسلاح، یمثل دعماً للعراق، کما انه یلزم الدول الاعضاء بالامتناع عن الدعم او التحریض او المساعدة او المشارکة فی ای اعمال ارهابیة فی دول اخرى.
وحث وزارة الهجرة والمهجرین على تزوید وزارته بتقریر یتضمن اخر الاحصاءات عن اعداد النازحین وما صرفته من مبالغ واهم الخدمات المقدمة لاغاثتهم والمعوقات التی تواجه عملها لعرضها امام المجتمع الدولی خلال حضورها اجتماعات الامم المتحدة.

المصدر: الوفاق أونلاین