برلمانی ایرانی: الحکم الصادر ضد الشیخ النمر یفتقد لأی بنیة قانونیة وقضائیة
وأشار الی ذلک النائب والمتحدث بإسم اللجنة القضائیة والقانونیة فی مجلس الشوری الإسلامی الایرانی، "محمد علی إسفنانی"، فی حدیث خاص له مع وکالة الأنباء القرآنیة الدولیة (إکنا) فی معرض تقییمه لإصدار حکم الإعدام للشیخ النمر من قبل الحکومة السعودیة.
وأشار الی أن الحکم الصادر ضد رجل الدین الشیعی السعودی الشیخ النمر بأنه سیاسی، قائلاً: ان إصدار هذا الحکم من قبل السعودیة ضد رجل دین شیعی یعد إختباراً للشیعة ولمدی جدیتهم فی التعامل مع هذا الأمر.
وأضاف أن السعودیة للأسف تمارس حقداً مبیتاً ضد الشیعة منذ تأسیسها ولذلک من الطبیعی أن الحکم الصادر ضد رجل الدین الشیعی فی السعودیة یفتقد لأی بنیة وأساس قانونی وقضائی ویمکن الطعن فیه من هذا الجانب.
وطالب المتحدث بإسم اللجنة القضائیة والقانونیة فی مجلس الشوری الإسلامی الایرانی المؤسسات المدنیة والشعبیة والحکومیة والرأی العام بالضغط علی الحکومة السعودیة لإلغاء هذا الحکم.
وحول ما یمکن للجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة فعله لوقف تنفیذ حکم الإعدام الصادر ضد الشیخ النمر، قال إسفنانی: ان وزارة الخارجیة الإیرانیة من واجبها ان تستدعی السفیر السعودی لدی ایران وتحتج لدیه علی هذا الحکم.
واستطرد قائلاً ان الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة تمثل أم القری بالنسبة الی العالم الإسلامی وان الشیعة فی العالم کلهم بأمل رؤیة تصرفها ورد فعلها علی هذا الأمر ولذلک علیها ان تعمل علی المستویین الشعبی والرسمی لوقف هذا الحکم.
وأکد النائب فی مجلس الشوری الإسلامی الایرانی ان إصدار هذا الحکم ضد رجل دین شیعی یعد إختباراً للشیعة من قبل الحکومة السعودیة وانها ترید أن تری مدی رد فعل الشیعة ازاء إصدار هذا الحکم ضد رجل دین شیعی.
