وأشار الی ذلک، الباحث والمؤرخ اللبنانی، الشیخ محمد جعفر المهاجر، فی حوار خاص له مع وکالة الأنباء القرآنیة الدولیة(إکنا) قائلاً: لاشک أن هذا الحکم الظالم له أسباب سیاسیة ویدل علی أن الحکومة السعودیة تمارس الظلم والإضطهاد بحق الشیعة بشکل مدروس ومنتظم.
وأضاف أنه یدل هذا الحکم أن النظام السعودی یشعر بالقلق الی حد کبیر من الأنشطة السیاسیة والحقوقیة التی یقوم بها آیة الله الشیخ نمر باقر النمر والصبر والمثابرة لدى هذا العالم الشیعی السعودی.
وأکد أنه لاشک أن هذا الحکم من جهة أخری یصفه التاریخ بوصفه لحظة انهیار الحکم السعودی الذی لم یعد باستطاعته أن یعالج الامور بالطریقة السیاسیة الحکیمة، فلجأ الی العمل الشنیع الذی یرید من وراءه ارعاب المطالبین بحقوق الشیعة الذین یسعون الى التخلص من الظلم المتمادی الذی تمارسها المملکة بحقهم.
وقال العلامة الشیخ جعفر المهاجر: نعرف جیداً أن السکان غیر الشیعة فی السعودیة کذلک مستاؤون جداً من هذا الحکم الظالم ویجدون فیه تهدیداً حقیقیاً لاستقرارهم.
واستطرد کلامه مبیناً أن المقصود الرئیسی من هذا الحکم هو مجرد ترویع الناس الذین یعبرون یومیاً عن رفضهم بسیاسة التفریق التی یمارسها الحکم السعودی ویحتجون علی أبشع أنواع التمییز الذی یتعرضونه بسبب معتقداتهم المذهبیة.
وأشار الى أن المواطنین الشیعة بالسعودیة محرومون من أبسط حقوقهم السیاسیة ومع الاسف النظام مرعب جداً ویستمر فی سیاسة التمییز الطائفی ولیس علی الشیعة فقط بل ان هذا البلد الذی یعد من أغنی بلدان العالم یعیش 20% من سکانه تحت خط الفقر لان العائلة المالکة التی تتألف من آلاف الامراء هی التی تستفید من ثروة هذا البلد وتخوض فیها.
وحول رد فعل شیعی فی السعودیة والعالم الاسلامی ازاء تنفیذ الحکم قال: ان هذا أمر بعید لان الملامح تؤشر أن المقصود من صدور الحکم هو الترویع وأنا لااعتقد انه لاتنفذه السعودیة أبداً ولکن اذا نفذ الحکم فسیکون مسماراً فی نعش النظام القائم هناک.
وأشار الی دور علماء الشیعة والسنة والسیاسیین تجاه هذا الحکم الظالم موضحاً: هناک أصوات کثیرة ارتفعت حقیقة واستنکرت هذا الحکم عبر المذاهب والطوائف وناشدت رؤساء النظام السعودی التراجع عنه.
وفی معرض رده على سؤال حول مدی تأثیر هذا الحکم فی علاقات العالم الاسلامی مع السعودیة قال العلامة الشیخ الدکتور المهاجر: ان العالم الاسلامی یشهد الیوم تخبط الحکم السعودی فی هذا الحکم والانفاق الهائل بعشرات میلیارات دولارات علی الجماعات التکفیریة مما یعانی منها کل العالم الاسلامی الیوم وخصوصاً الدول المجاورة لهذا البلد وهذا مایؤدی الی ارباک کل الدول المحیطة بها هناک فی تعاملاتها مع السعودیة. 
وأکد: المسألة لیست متعلقة فقط بهذا الحکم الظالم لأن النظام السعودی بمجمل سیاسته لم یعرف فی تاریخه ابداً کیف تسیس الامور بالطریقة المقبولة والمحببة وفی کل الطریق یخبط دائماً ووجد نفسه فی موقع ضیق جداً والیوم یعانی العالم الاسلامی والدول الجارة والاقلیمیة من ممارسات حکومة آل سعود فی تمویل ودعم الجماعات التکفیریة.
وطالب منظمة حقوق الإنسان الدولیة، ومنظمة التعاون الإسلامی، والأمم المتحدة ببذل الجهود لوقف تنفیذ هذا الحکم الظالم، قائلاً: ان السیاسة الان قائمة علی اسکات الافواه بالمال ومن المؤسف هذا الأمر قد توسع وتخیب الامل من الذین توقعنا منهم ان یکون لهم موقف حقیقی ضد سیاسات السعودیة وخصوصاً الحکم باعدام هذا الشیخ الجلیل ومع الاسف کل المنظمات تسکت وعندما تتکلم سینقطع عنها المورد المالی الذی هی(السعودیة) تمنح لهم ولکن لایخلو الامر من بعض الاصوات النبیلة التی وان کانت قلیلة ولکن موجودة.