وأفادت وکالة الأنباء القرآنیة العالمیة(إکنا) أنه أبلغت الحکومة النمساویة المواطنین المسلمین أخیراً بمشروع قانون مفاده أن کافة الإجتماعات الإسلامیة سیتم حلها والجمعیات الدینیة لاتستطیع مواصلة أعمالها مادام یقل عدد أعضاءها عن 300 شخصاً، حسب قول الخبراء.
حسب التقریر، من المقرر أن یناقش البرلمان النمساوی مشروع القانون هذا، وسیتم تنفیذه إذا وافق نواب البرلمان علیه.
ولذلک، قدأقبلت الفئات والجمعیات الإسلامیة فی هذا البلد علی إحصاء عدد أعضاءها لکی تستطیع الدفاع عن نفسها أمام هذا القانون الجدید.
هذا وبالإضافة إلی أن مرکز "الإمام علی(ع)" فی عاصمة النمساء "فیینا" قدبدأ إحصاء عدد الشیعة وأتباع أهل البیت(ع)، إضافة إلی أن المرکز قددعی الشیعة إلی ملء إستمارة قدتم إدراجها فی موقعه الإلکترونی دعماً لإستمرار أنشطتهم الدینیة فی هذا البلد.