وأفادت وكالة الأنباء القرآنية الدولية (ايكنا) انه أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الأمارات ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الإمارة، مركزاً عالمياً للصكوك الإسلامية، مشيراً إلى أن التشريعات الداعمة للاقتصاد الإسلامي في الدولة أسهمت في وجود العديد من المؤسسات المالية التي تعمل وفقاً لمبادئه. وأكد أن إعلان دبي مركزاً للصكوك الإسلامية ترسيخ ثقة بالاقتصاد الإسلامي عالمياً.
وكان حاكم دبي ورئيس الوزراء أطلق أمس، مبادرة جديدة تهدف الى تحويل دبي إلى مركز عالمي للصكوك الإسلامية، وهي أولى مبادرات تطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي في دبي، وبما يتوافق مع رؤية سموه في جعل الإمارة عاصمة للاقتصاد الإسلامي في العالم.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن قطاع الاقتصاد الإسلامي سيحقق نمواً في الاقتصاد المحلي، ويوفر فرص عمل جديدة.
وتفصيلاً، أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن «قطاع الاقتصاد الإسلامي في الدولة، يستند إلى قواعد متينة من القوانين والتشريعات الداعمة لهذا القطاع، التي أسهمت في وجود العديد من الشركات والمؤسسات المالية التي تعمل وفقاً لمبادئ الاقتصاد الإسلامي».
وقال إن «جعل دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي في العالم، سيكون له نتائج إيجابية على المنطقة بصورة عامة، والدولة خصوصاً»، مشدداً على أن «قطاع الاقتصاد الإسلامي بمختلف مساراته، سيعمل على تحقيق نمو في الاقتصاد المحلي، وازدهار القطاعات الحيوية المختلفة، إضافة الى توفير فرص عمل جديدة».
وتابع : «اليوم نضع اللبنة الأولى في طريق تجسيد رؤيتنا لجعل دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي في العالم، ونحن متفائلون بتحقيق هذا الهدف، ونسعى إلى تفعيله من خلال سلسلة من المبادرات والبرامج التي ستعمل على تفعيل دور قطاع الاقتصاد الإسلامي في اقتصادنا الوطني».
وأوضح أن «دبي تمتلك المقومات والامتيازات التي تؤهلها إلى تحقيق هدفها في أن تصبح مركزاً عالمياً للصكوك الإسلامية، وسنعمل على استكمال الأطر التنظيمية اللازمة، وحشد جهود وطاقات الكوادر الوطنية والخبراء لإعطاء هذا القطاع قوة الدفع المنتظرة».
وأكد في تصريحات للصحافيين، أن «الإمارات تعمل بجد للوصول الى العالمية، وتبوؤ المركز الأول في شتى القطاعات والإنجازات التي تحققها»، معتبراً أن «كون دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي، واليوم نعلنها مركزاً عالمياً للصكوك الإسلامية، فهذا يعني ترسيخ الثقة بالاقتصاد الإسلامي على مستوى العالم». وقال: «لدينا الطاقة الإيجابية، فهي تحفزنا على التفاؤل، والعمل والنجاح في مختلف المشروعات والمبادرات التي نطلقها».
وتشير الإحصاءات إلى أن إجمالي قيمة الصكوك المصدرة في عام ‬2012 بلغ ‬140 مليار دولار، مقابل ‬85 مليار دولار في عام ‬2011، غير أن هذا الرقم مرشح للارتفاع إلى‬300 مليار دولار في عام ‬2013.
وفي ما يتــــعلق بتوزيع الإصدارات حسب القطاعات، فقد استحوذت المؤسســـات الحكومية في العالم على ‬66٪ من قيمة الإصدارات، تلاها قطاع النقل بنسبة ‬11.3٪ من الإصدارات. وحلّ هذا القطاع محل القطاع الذي استحوذ تقليدياً على تلك المرتبة لفترة طويلة، وهو قطاع الخدمات المالية الذي حل ثالثاً بنسبة ‬10.8٪.
المصدر : صحيفة "الجيران" الإلكترونية