ایکنا

IQNA

فعال سياسي بحريني در گفت‌وگو با شفقنا:

0:50 - September 11, 2013
رمز الخبر: 2587852
فعال سياسي بحريني در گفت‌وگو با شفقنا:
فعال سياسي بحريني در گفت‌وگو با شفقنا:
تأسيس مقر دادگاه عربي حقوق بشر در منامه اوج ذلت شهروندان عرب است

علي الفايز، فعال و معارض سياسي بحرين و رييس انجمن بحريني‌هاي آزادي‌خواه، با اشاره به تصميم اتحاديه عرب براي تأسيس مقر دادگاه عربي حقوق بشر در بحرين گفت: اين تصميم اتحاديه عرب توهين به شعور شهروندان عرب و اوج ذلت و تحقير آنان است و نشان مي‌دهد كه اراده مردمي هيچ جايگاهي در تصميمات اتحاديه عرب ندارد.

علي الفايز، در گفت‌وگو با خبرنگار سرويس بين‌الملل شفقنا(پايگاه بين‌المللي همكاري‌هاي خبري شيعه) با بيان اين مطلب گفت: اتحاديه عرب با انتخاب بحرين به عنوان مقر عربي دادگاه حقوق بشر تلاش مي‌كند نظام ديكتاتوري حاكم بر بحرين را از سقوط نجات دهد و به نوعي افكار عمومي جهان عرب و اسلامي را گمراه كند و موارد متعدد نقض حقوق بشر در بحرين را ضعيف جلوه دهد.
وي اضافه كرد: اتحاديه عرب در حالي اين تصميم ذلت‌بار را گرفته كه تمام سازمان‌هاي حقوق بشر از جمله كميته حقيقت‌ياب «بسيوني» كه به دستور شخص پادشاه بحرين تشكيل شده، به موارد زيادي از نقض حقوق بشر در بحرين اشاره كرده است، اين در حالي است كه حتي كميته «بسيوني» گزارش‌هاي آن تا حدودي جهت‌دار و در راستاي خدمت به پادشاه بحرين است و به صورت جامع به موارد نقض حقوق بشر اشاره نمي‌كند.
اين فعال سياسي بحريني گفت: شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد ژنو و نهادهاي بين‌المللي حقوق بشر تاكنون چندين گزارش از موارد نقض حقوق بشر در بحرين منشر كرده‌اند.
علي الفايز درباره انگيزه اتحاديه عرب در انتخاب بحرين به عنوان مقر دادگاه عربي حقوق بشر گفت: اتحاديه عرب در نظر دارد كه با تأسيس اين دادگاه در بحرين به عنوان گورستان حقوق بشر علاوه بر اين كه افكار عمومي جهان را گمراه كند، اين دادگاه را به عنوان ابزاري در اختيار نظام آل خليفه قرار دهد و بر جنايت‌هاي رژيم آل خليفه در سركوب تظاهرات‌هاي مسالمت‌آميز، شكنجه كودكان و دانش آموزان در زندان و بازداشت زنان باردار سرپوش بگذارد و من مطمئن هستم كه اين دادگاه در سياق و خط اسستكبار و امپريالست غربي خواهد بود.
او در ادامه اين گفت‌وگو، حفظ نظام‌هاي ديكتاتوري كشورهاي حوزه خليج فارس را از ديگر انگيزه‌هاي اتحاديه عرب در انتخاب بحرين به عنوان مقر دادگاه عربي حقوق بشر دانست و گفت: نظام آل خليفه تلاش مي‌كند از طريق تأسيس اين دادگاه احكامي ضد گروه‌هاي مقاومت صادر كند، اين در حالي است كه امروز به خاطر عدم حاكميت اراده مردمي بر اتحاديه عرب و سيطره برخي نظام‌هاي ديكتاتور عرب بر اين نهاد، تصميمات و احكام آن ديگر مشروعيتي براي شهروندان عرب ندارد.
رييس انجمن بحريني‌هاي آزادي‌خواه با اشاره به اين كه رژيم هاي حاكم بر برخي كشورهاي عربي در زمينه حقوق بشر پرونده هاي بسيار سياهي دارند، گفت: اين بسيار تعجب برانگيز است كه دادگاه حقوق بشر در كشوي تأسيس مي شود كه خودي يكي از ناقض‌ترين كشورهاي در زمينه حقوق بشر است و در حقيقت بايد بگويم مسبب اصلي اين تصميم و بازيگردان آن رژيم سعودي است زيرا نظام سعودي از طريق دلارهاي نفتي نفوذ بسيار زيادي در اتحاديه عرب دارد و به نوعي تصميمات اين اتحاديه را به گرو گرفته است و انتخاب منامه به عنوان مقر دادگاه عربي حقوق بشر با نفود رژيم آل سعود صورت پذيرفته است.
اين فعال سياسي بحريني مقيم لندن از عدم اتخاذ موضعي واحد و يكپاچه در حمايت از مسائل مهم و سرنوشت ساز امت اسلام از جمله مسئله فلسطين از سوي اتحاديه عرب ابراز تأسف عميق كرد و گفت: تصميمات اتحاديه عرب امروز تنها تصميمات چند نظام ديكتاتور عربي است و تنها سران اين كشورهاي استبدادي هستند كه جهت گيري ها و تصميمات اتحاديه را اتخاذ مي كنند كه از جمله مي‌توان به تصميم نسنجيده و اتهام شتابزده اين اتحاديه به دولت سوريه در زمينه استفاده از سلاح‌هاي شيميايي اشاره كرد.
وي به واكنش سميره رجب، وزير امور اطلاع‌رساني دولت بحرين به انتقادات ‏سازمان ديده‏‌بان حقوق بشر در زمينه انتخاب بحرين به عنوان مقر دادگاه عربي حقوق بشر اشاره كرد و گفت: سخنان سميره رجب هيچ مصداقيتي ندارد و اظهارات وي نه تنها در سطح افكار عمومي بحرين بلكه در سطح افكار عمومي جهان كاملا بي اهميت است.
علي الفايز اضافه كرد: سميره رجب با تمام توان تلاش مي‌كند كه واقعيت‌هاي موجود در جامعه بحرين را وارونه و معكوس جلوه دهد، اين در حالي است كه تمامي سازمان‌هاي حقوق بشر از جمله سازمان ديده‌بان حقوق بشر، سازمان عفو بين‌الملل و شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو سوئيس و حتي كميته حقيقت ياب «بسيوني» كه در راستاي خدمت به حاكم بحرين تشكيل شده است، موارد متعدد نقض حقوق بشر در بحريان را تأييد كرده‌اند.
وي گفت: كشور بحرين از ۱۴ فوريه ۲۰۱۱ تاكنون شاهد اعتراضات اكثريت مردم آن كشور عليه رژيم ديكتاتوري آل‌خليفه است و بر اثر سركوب اعتراضات مردم در اين كشور تاكنون ده‌ها نفر كشته شده‌اند، بنابراين تأسيس دادگاه جديد اين واقعيت را پنهان نمي‌كند كه بحرين كارنامه‌اي سياه در اين زمينه دارد.
علي الفايز در بخش ديگري از اين گفت‌وگو به اقدام اخير نظاميان بحريني در تخريب مقبره «ابوصبيع» در غرب منامه اشاره كرد و گفت: نظام آل‌خليفه از ابتدا توهين به اماكن ديني و عبادي و مقابر اولياء و صالحين را در دستور كار قرار دارد و اقدام به سوزاندن قرآن و تخريب شمار زيادي مساجد كرد و با ورود بي اجازه به خانه‌هاي مردم، حرمت شهروندان بحريني را نقض كرد و من معتقدم كه اين گونه اقدامات نظام آل‌خليفه، اقداماتي روشمند و برنامه‌ريزي شده براي كشاندن انقلابيون به باتلاق خشونت و محو هويت شهروندان بحريني است، زيرا دژخيمان آل‌خليفه هر چيزي كه هويت اصيل بحريني را نشان مي‌دهد را هدف قرار مي‌دهند.
وي در پايان گفت: خوشبختانه مردم بحرين به اين مرحله از آگاهي رسيده‌اند كه اين اقدامات تحريك‌آميز آل‌خليفه را درك كنند و در برابر آن مقاوت و توطئه نظام براي كشيده شدن به باتلاق خشونت را خنثي كنند.
captcha