وأفادت وکالة الانباء القرآنیة الدولیة(إکنا) أنه قرر مجلس الوزراء، مساء الخمیس، اللجوء إلى المحکمة الدستوریة بشأن القانون، الذی وافق علیه أواخر ینایر المجلس المحلی فی مقاطعة لومباردیا والمتعلق ببناء أماکن جدیدة للعبادة.
 
وقد أقرت هذا القانون الجدید الذی یعتبر “لائحة مبادئ لتخطیط الأماکن الدینیة”، أکثریة أعضاء المجلس الإقلیمی، الذی یهیمن علیه الیمین وخصوصا حزب رابطة الشمال الرافض للاتحاد الأوروبی والمعادی للهجرة.
 
وینطبق القانون على جمیع المبانی الدینیة للطوائف غیر المعترف بها رسمیا، لکن بما أن الإسلام هی الدیانة الرئیسیة الوحیدة التی لا تعترف بها الدولة الإیطالیة، فقد اعتبر أنه یستهدف خصوصا مسلمی إیطالیا الذین یزید عددهم بحوالی ملیون مسلم.
مسلمو إیطالیا
 
وقال ألیساندرو ألفییری، السکرتیر الإقلیمی للحزب الدیمقراطی (الیساری الحاکم) فی لومباردیا إن هذا القانون یجعل بناء مسجد “شبه مستحیل”.
 
ومن التدابیر التی ینص علیها القانون، ضرورة أن تنطبق هندسة کل بناء دینی مع “الهندسة السائدة فی لومباردیا”، والحصول على موافقة “الهیئات المحلیة” قبل أی مشروع، وإلزامیة ترکیب کامیرات مراقبة لدى الانتهاء من تشیید المبنى.
 
ویفرض القانون أیضا على الهیئات الدینیة، التی ترغب فی تشیید أماکن عبادة جدیدة أن توقع على اتفاق مسبق مع الدولة.
 
ویفترض أن تنظر المحکمة الدستوریة إن کان القانون ینتهک حریة العبادة وإن کان هناک تجاوز للسلطات.

المصدر - سکای نیوز