وأفادت وکالة الأنباء القرآنیة الدولیة(إکنا) أنه أکد رئیس المجلس الإسلامی لمونتریال، محمد المنیاوی، أمام لجنة برلمانیة تدرس حالیاً قانون ضد خطاب الکراهیة، ضرورة إصدار قانون یحرم الازدراء بالأدیان، إلا أن هذا الطلب أزعج أحزاب المعارضة التی اتهمته برغبته فی تقیید حریة التعبیر فی مقاطعة الکیبیک.
وأید محمد المنیاوی اتخاذ مقاطعة الکیبیک موقفاً متشدداً تجاه الکراهیة والتطرف فی المجتمع، مؤکداً أنه یسمح لأن یتم التطاول علیه کفرد ولکن لیس على دینه.
وحثت المذکرة التی قدمها المجلس الإسلامی لمونتریال إلى مقاطعة الکیبیک أن یتضمن مشروع هذا القانون الجدید "حمایة کل الدیانات على اختلافها وصیانة شخصیاتها المقدسة من السخریة علیها"، مضیفاً أن حریة التعبیر لا ینبغی أن تتضمن حریة السخریة من أی دیانة.
وانتقدت النائبة البرلمانیة ناتالی لوروا طلب المنیاوی، مؤکدة أنه "یتعارض تماماً مع میثاق الحقوق الکندی، الذی یضمن لکل فرد حریة التعبیر دون قیود".
وأضافت أن تقیید الضحک والسخریة مخالف تماماً لحریة التعبیر.
وتهدف مقاطعة الکیبیک من وراء هذا القانون التصدی لخطاب الکراهیة الذی یحرض على العنف أحیاناً، کما یهدف إلى مکافحة جرائم الشرف أو الزواج الإجباری للفتیات القاصرات التی تتراوح أعمارهن ما بین 16 و17 سنة.
وأعلنت مقاطعة الکیبیک عن رغبتها فی حمایة الجالیة المسلمة قانونیاً ضد أی هجوم محتمل علیها، إلا أن رئیس المجلس الإسلامی لمونتریال یرى أن القانون یجب أن یکون رادعاً أکثر من ذلک.

المصدر: إینا