وأفادت وکالة الأنباء القرآنیة الدولیة(إکنا) أنه دعا وزراء فریق الاتصال الوزاری المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامی الذی یضم فی عضویته مجموعة من الدول الإسلامیة برئاسة المملکة المغربیة، ویعنى بالدفاع عن القضیة الفلسطینیة وحمایة مدینة القدس الشریف المجتمع الدولی، خصوصا مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولیاته، من أجل  التدخل والتصدی بکل حزم للانتهاکات الإسرائیلیة بالقدس الشریف، وحمایة الشعب الفلسطینی وصون حقوقه غیر القابلة للتصرف، وتکثیف الجهود الدولیة الرامیة إلى إیجاد تسویة دائمة وعادلة ونهائیة للنزاع الفلسطینی الإسرائیلی، وفق مرجعیات الشرعیة الدولیة، وفی أفق زمنی محدد، وتفضی إلى تجسید دولة فلسطین المستقلة، والمتصلة جغرافیا والقابلة للحیاة على الأراضی المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقیة.
وجاء ذلک، خلال اللقاء الثانی لفریق الاتصال الوزاری المعنی بالدفاع عن القضیة الفلسطینیة الذی عقد، مساء أمس الأول السبت، فی مدینة نیویورک، على هامش أشغال الدورة 70 للجمعیة العامة للأمم المتحدة.
وشجب الوزراء فی بیان لهم، تمادی إسرائیل فی انتهاکاتها الممنهجة وواسعة النطاق لأرض دولة فلسطین، ومواصلة مخططاتها، الهادفة إلى انتهاک المقدسات فی مدینة القدس الشریف، ومعالمها الثقافیة والأثریة والدینیة، لاسیما المسجد الأقصى المبارک، أولى القبلتین، وثانی المسجدین، وثالث الحرمین الشریفین، ومسرى النبی (ص)، بهدف تقسیمه زمانیا ومکانیا، وذلک فی خرق سافر لقرارات الشرعیة الدولیة، وأحکام القانون الدولی، التی تعتبر القدس جزءا لا یتجزأ من أرض دولة فلسطین المحتلة منذ عام 1967، بحسب البیان، کما شددوا على أن جمیع الممارسات الإسرائیلیة الرامیة لتهوید مدینة القدس وعزلها، بما فی ذلک سیاسة التطهیر العرقی والاستیطان والمحاولات لتغییر الوضع القانونی، والطابع الجغرافی، والتکوین الدیموغرافی، وتعتبر إجراءات باطلة ولاغیة، بموجب القانون الدولی وقرارات الأمم المتحدة.
وحذر البیان ذاته من أن هذه الانتهاکات الخطیرة وغیر الشرعیة، التی تقوم بها إسرائیل، تشکل إهانة بالغة للأمة الإسلامیة، واستفزازاً غیر مسبوق لمشاعر ملایین المسلمین والمؤمنین حول العالم، مبرزا أن من شأنها الزج بالقضیة فی متاهات الصراعات الدینیة والعقائدیة، وتقوض أی جهود للتوصل إلى تسویة قائمة على حل الدولتین، کما أنها لا تخدم إلا التطرف، وتهدد الأمن والاستقرار فی المنطقة والعالم، وتدفع بها نحو مزید من التوتر والاحتقان والعنف، فی تعارض واضح مع إرادة السلام، التی هی محط إجماع دولی، ومع أهداف ومقاصد میثاق الأمم المتحدة.

المصدر: موقع "الیوم 24" الالکترونی