وأفادت
وكالة الأنباء القرآنية الدولية(إكنا)، كانت الخطة الحكومية التي دخلت حيز التنفيذ قبل سنتين، تطالب المؤسسات التعليمية، ومراكز الصحة والسجون، بالإبلاغ عن الشخص المسلم في حال الشعور بالارتياب من تصرفاته، في محاولة من السلطات البريطانية لدرء الشباب من التطرف وحمايتهم من الوقوع في الشباكات الإرهابية.
غير أن الدراسة التي أجراها خبراء من جامعات كوفنتري ودورهام وهادرسفيد، بناء على شهادات مع العاملين في قطاع التعليم، كشفت عن تسبب تلك الخطة الحكومية في نشر شعور دائم "بالقلق والحيرة" بدلاً من المساهمة في نشر ثقافة التسامح والديمقراطية.
وقال الدكتور جويل بوشر، مشرف على الدراسة، إن "تطبيق الخطة الحكومية كوسيلة للحماية قد وافقت عليها المؤسسات التعليمية وساعدت في إرساء شعور بالثقة في الولاء إلى بريطانيا، غير أن ربط الولاء بالترويج للقيم البريطانية الأساسية، وخاصة الضغط على المدراس لتسليط الضوء على بريطانية تلك القيم يثير أحيانا بعض الجدل".
وبالمقابل، أشار تقرير آخر إلى أن ثلثي المدارس فشلت في تطبيق الخطة الحكومية الرامية إلى حماية الشباب من الوقوع في شباك التطرف.
وعن خطة الحكومة، يشار إلى أن العديد من القادة المسلمين قد عبروا عن استيائهم منها وقتئذ. وأعلن المجلس الإسلامي لبريطانيا، بالمقابل، صياغة خطة بديلة من أجل التصدي لظاهرة التطرف لكون خطة حكومة بريطانيا لمكافحة الإرهاب والتطرف "تصم أفراد الجالية المسلمة" على وجه أخص.
وأكد المجلس أن الخطة البديلة شارك في صياغتها أئمة المساجد إلى جانب مسؤولين أمنيين سابقين وعاملين في مجال الصحة من أجل الكشف عن الأفراد المعرضين لخطر التطرف، لأن "المشكلة في خطة الحكومة تكمن في أنها بدلا من التركيز على مرتكبي الجرائم لمعرفة الدوافع الحقيقية وراءها، وضعت أزيد من ثلاثة ملايين مسلم تحت خانة الشبهة من خلال إلقاء اللوم على الإسلام، واستهدفت جالية بأكملها بسبب أعمال ارتكبها قلة يدّعون الانتماء إليها".
المصدر: إينا