"التعاون الإسلامي" ترحب بقرار مجلس حقوق الإنسان الذي يدين الانتهاكات ضد الروهينجيا
جدة ـ إکنا: رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة الذي يدين استمرار انتهاكات حقوق الروهينجيا والأقليات الأخرى في ميانمار، الذي تم اعتماده في اختتام الدورة الثالثة والأربعين (43) للمجلس المنعقدة يوم 22 يونيو 2020 في جنيف.
وطالب المجلس جميع الأطراف، خاصة قوات ميانمار العسكرية والأمنية، بالإنهاء الفوري للعنف وانتهاكات القانون الدولي، وأعرب عن قلقه البالغ إزاء النزاع الجاري في ولايات راخين وتشين وكاشين وثقافة الإفلات من العقاب المتفشية بين قوات ميانمار الأمنية، والتشريد القسري للمدنيين والانتهاكات الجماعية والمنهجية لحقوق الإنسان، مطالبا بضمان سلامة المدنيين واحترام القانون الدولي ومحاسبة الجناة.
ورحب المجلس بأمر محكمة العدل الدولية الصادر في 23 يناير2020 المتعلق بالروهينجيا، وحث حكومة ميانمار على اتخاذ جميع التدابير لمنع ارتكاب جميع الأفعال التي تدخل في نطاق المادة 2 من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها ومنع إتلاف الأدلة وضمان حفظها.
وشدد القرار على ضرورة التصدي بفعالية للأسباب الجذرية لانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان المرتكبة ضد الأقليات، بما فيها الروهينجيا، في ولاية راخين، وكذلك على ضرورة تهيئة ظروف مواتية للعودة الطوعية والآمنة والكريمة والمستدامة لجميع اللاجئين والمشردين قسرا، بمن فيهم الروهينجيا، ووضع خطة تفضي إلى ذلك.
وجددت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي دعوتها إلى ميانمار للامتثال التام والفوري لأمر محكمة العدل الدولية ولقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان ذات الصلة. كما حثت من جديد المجتمع الدولي على تقديم المزيد من الدعم للجهود القانونية الرامية إلى تحقيق العدالة لصالح الروهينجيا ومضاعفة الجهود الدولية لضمان حقوق وأمن وسلامة الروهينجيا والوقف الفوري لمختلف أشكال العنف ضدهم.
