وحسب التهمة الموجهة للشيخ عكرمة صبري، سيحاكم على أساس «مُخالفتين» تزعم النيابة العامة بأنهما تندرجان تحت ما تسميه «التحريض على الإرهاب».

ويأتي تقديم لائحة الاتهام ضده في سياق حملة التحريض والملاحقة التي يتعرض لها منذ سنوات.

وقررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي توجيه هذه الاتهامات بعد سلسلة من الملاحقات المتكررة.

وأفادت مصادر مقدسية أن منظمة (لاڤي) الصهيونية المتطرفة قدمت التماسا إلى نيابة الاحتلال لإلزامها تقديم لائحة اتهام ضد خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري (85عاما).

واستجابة لذلك الالتماس قَبِلَ المستشار القانوني لحكومة الاحتلال موقف النيابة العامة في القدس، وبناء على ذلك وجهت له تهمة ارتكاب «جريمتين تتعلقان بالتحريض على الإرهاب».

وقدمت المنظمة المتطرفة في أيلول/سبتمبر الماضي التماسا ضد المستشار القانوني ووزارة العدل وقوات الاحتلال، لاستصدار قرار محاكمة الشيخ صبري، وعملت جاهدة على تقديم أدلة واتهامات تؤدي إلى زجه في السجن. والشيخ صبري، هو خطيب المسجد الأقصى، ورئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس، ومفتي القدس والديار الفلسطينية سابقًا، حاصل على الماجستير في الشريعة من جامعة النجاح الوطنية في نابلس (شمال الضفة)، و الدكتوراة في الفقه العام، من كلية الشريعة والقانون في جامعة الأزهر في مصر.

وخلال السنوات الأخيرة، تعرض للاعتقال والاستدعاء للتحقيق، والإبعاد عن المسجد الأقصى ومحيطه عدة أشهر، والمنع من السفر بشكل متكرر.

وفي شهر تشرين الأول / نوفمبر الماضي، أخطرت سلطات الاحتلال عشرات العائلات بقرار هدم، وهو ما يشمل بيوتًا يزيد عمرها عن 20 عامًا، من بينها بيت عائلة خطيب المسجد الأقصى الشيخ صبري، وهو عمارة سكنية يقطن فيها أكثر من 20 عائلة مـقدسية.

المصد: القدس العربي