
واستبعد جاب في تصريحات خاصة لـ "عربي21"، أن تكون المعاناة التي يتعرض لها مسلمو الهند جراء سياسات التضييق والتنكطيل التي تستهدفهم منذ سنوات ضمن جدول أعمال المحادثات بين الجانبين الجزائري ولهندي، لكنه قال: "مع أنني أستبعد أن يكون موضوع الانتهاكات التي يتعرض لها المسلمون في الهند جزءا من الملفات التي ستشملها القمة الجزائرية ـ الهندية، إلا أنه لا بأس من التذكير ومطالبة الرئيس عبد المجيد تبون بأن ينصح نظيرته الهندية بأن تتوقف سلطاتها عن المظالم التي ترتكب بحق المسلمين، وأن يذكرهم بأن اليوم دول".
وأضاف: "النظام الجزائري معاييره في إقامة العلاقات مع الدول هي ذات معايير الأنظمة العلمانية التي حرص الغرب على إيجادها، وهي تقوم على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول"، مشيراً إلى أن "الغرب والأنظمة العلمانية المسيطة على العالمين العربي والإسلامي الموالية له، لا تقيم وزناً للانتهاكات التي يتعرض لها المسلمون، وقال "إنهم في أحيان كثيرة هم شركاء في استهداف المسلمين كما هو حاصل في غزة منذ أكثر من عام والحرب قائمة ضدهم، بعد حصار دام نحو 18 عاما"، وفق تعبيره.
وبدأت رئيسة الهند دروبادي مورمو زيارة رسمية إلى الجزائر مدتها أربعة أيام، تجري خلالها محادثات موسعة مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وبخاصة في الجانبين السياسي والاقتصادي.
ويقدّر المسلمون في الهند بنحو 200 مليون نسمة، ما يجعل الهند ثالث أكثر بلد من حيث عدد المسلمين في العالم بعد إندونيسيا وباكستان. ويشكل المسلمون ما يقارب 15 بالمئة من سكان الهند، وبالتالي، يصنفون كأكبر أقليّة في البلد ذي الغالبية الهندوسية.
ويرى مختصّون في الشأن الهندي، أن موجات الكراهية ضدّ المسلمين تصاعدت منذ وصول حزب بهاراتيا جاناتا إلى الحكم، وتحقيقه فوزاً ساحقاً في الانتخابات عام 2014.
وتدهورت الأمور بشكل ملحوظ عام 2019، مع إقرار البرلمان الهندي تعديلات على قانون المواطنة الصادر عام 1955.
تسبّب التعديل بالجدل، لأنه كفل للمهاجرين الهاربين من الاضطهاد الديني في باكستان وبنغلادش وأفغانستان، حقّ الحصول على الجنسية الهندية، إن كانوا من أتباع الديانات السيخية والهندوسية والبوذية والمسيحية والجاينيّة والزراداشتية، ولكنه استثنى المهاجرين المسلمين.
وصنّف تقرير صدر عن لجنة خبراء دوليين مستقلة في تموز/يوليو 2022، المسلمين، كـ"أقلية مضطهدة" في الهند، بعد مراجعة سلسلة انتهاكات وصفت بـ"الجديّة" لحقوق الإنسان، سجّلت بدءاً من عام 2019.
للإشارة فإن رئيسة الهند "دروبادي مورمو" وهي أول رئيسة من فئة المجتمعات المهمشة في البلاد. وتنتمي مومو إلى الحزب القومي الهندوسي الحاكم (بهاراتيا جاناتا)، وحظيت بدعم كبير من الحزب وحلفائه في البرلمان ومجالس الدولة، لتصبح بذلك الرئيس الـ15 للبلاد خلفاً لسلفها رام ناث كوفيند.
وتعدّ مورمو ثاني رئيسة للبلاد بعد براتيبها باتيل التي شغلت المنصب 5 سنوات من عام 2007، ويعدّ دور الرئيس في الهند شرفياً إلى حد كبير، إذ تتركز السلطة في يد رئيس الوزراء وحكومته، لكن يمكن للرئيس طلب إعادة النظر في بعض مشاريع القوانين البرلمانية والمساعدة أيضاً في تشكيل الحكومات.
المصدر: عربي 21
تابعونا على شبكات التواصل الاجتماعي: