
وجاء ذلك رداً على تصريحات ما يسمى "وزير الأمن القومي" لدى
الاحتلال الاسرائيلي إيتمار بن غفير، التي دعا فيها لـ"منع رفع الأذان في مساجد فلسطين"، وأصدر أوامر لقيادة شرطة الاحتلال بـ"تشديد الإجراءات ضد استخدام سماعات الأذان في مساجد الداخل المحتل".
وتشمل الإجراءات التنكيلية والتشديدات مصادرة مكبّرات الصوت الخاصّة
برفع الأذان في المساجد، وفي الحالات التي لا يمكن فيها تنفيذ المصادرة، يتم فرض غرامات مالية كإجراء عقابي.
وأكد صبري أن "الأذان شعيرة من شعائر الدين الإسلامي، وهو مرتبط بالصلوات لا غنى عنهن، ولا يستطيع أي أحد منعه، وإن منع من المآذن سيرفع من أسطح المنازل".
وأشار إلى أن "الأذان رفعه مؤذن الرسول(عليه الصلاة والسلام)، بلال بن رباح، فأذان بلال صدح في جنبات الأقصى وارتفع لسماء فلسطين"، مؤضحاً أن "الأذان صدح في فلسطين منذ ذلك اليوم حتى يومنا هذا، وسيستمر إلى قيام الساعة إن شاء الله".
وقال، حتى "لو منع الأذان عبر مآذن المساجد، فسيرفع على أسطح المنازل"، معتبراً أن "منع الأذان تدخل في الشؤون الدينية، ويتعارض مع حرية العبادة، والحقوق المكفولة شرعا وقانونا حسب القانون الدولي".
يذكر أنّ حرب بن غفير على الأذان ليست جديدة، ففي أواخر عام 2016، تقدّم نواب متطرفون يهود بمشروع قانون لـ"حظر رفع الأذان في مساجد القدس والداخل"، وكان من المقرر أن يناقش مشروع القانون في "برلمان الاحتلال" (كنيست) غير أنه تم إلغاء النقاش في اللحظات الأخيرة.
المصدر: قدس برس
تابعونا على شبكات التواصل الاجتماعي: