وأفادت وکالة الأنباء القرآنیة الدولیة(ایکنا) أنه أضاف المرزوق، خلال ندوة فی الذکرى السنویة الأولى لإصدار "وثیقة اللاعنف" للقوى المعارضة فی البحرین، أن "السلطة أرادت بهذا الإجراء أن یکون لدى المعارضة نوع من الغضب، وأن تعمد إلى تأجیل إعلان "وثیقة اللاعنف" بسبب قرار سحب الجنسیات، لکن المعارضة کانت واعیة وتقدمت بإعلان هذه الوثیقة؛ لأن رفض العنف استیرایتجیة ولیس تکتیکاً".

وذکّر برد وزیر الخارجیة عندما سأل عن الوثیقة بأنه "سمعنا عنها" فقط، مذکّرا بأن "هناک دول أشادت بهذه الوثیقة وأثنت علیها، فهل هذا سلوک حکومة ترید إنهاء العنف؟". وأردف "لو کانت القوى الأخرى التی دائماً ما تردد أن علینا أن ننبذ العنف حقاًّ تنبذ العنف فلماذا لم توقع أو تتبنى حتى الیوم "وثیقة اللاعنف" أو تدین عنف السلطة الذی وثقه بسیونی، بل هی تحرض السلطة على مزید من العنف؟".

وجدد المرزوق التأکید على أن موقف المعارضه "واضح فی کل الأعمال التی تنتهج العنف، وهو إدانتها ولدینا مخزون من الأدلة"، مطالبا السلطة والموالین لها "بدلیل واحد على أنها تدین العنف الذی یمارس من مختلف الجهات ولیس من طرف واحد". وشدد على أن "المطلوب الآن نظام سیاسی تشارکی بین مختلف أطیاف الوطن لیس به إقصاء لأحد، إلا أن مافی جعبة الحکومة حالیّاً هو توصیات "المجلس الوطنی" وتقیید الحریات".

المصدر: مرآة البحرین