وبخصوص طرق تحقیق الصیرفة الإسلامیة فی البلد، أکّد الناشط الاقتصادی الایرانی والعضو فی مؤسسة الامام الخمینی(ره) العلمیة، محمد جواد توکلی، فی حوار خاص مع وکالة الأنباء القرآنیة الدولیة (ایکنا)  أن عرض نمط مناسب للصیرفة الإسلامیة یتطلب تحدید وتقسیم الواجبات والشؤون المصرفیة کالعقود، وإجبار کل بنک علی القیام بواجبات خاصة، موضحاً أن هذه الخطوة تمهد لتحقیق الصیرفة الإسلامیة.

واستطرد مبیناً: فیما یخص نظریة الصیرفة الإسلامیة یجب أن یتم هناک توازن بین المخاطرة والفائدة، وهذا التوازن یعتبر عائقاً أمام تعرض البنوک وعملاءها للضغط والضیق عند ظاهرة التضخم، مضیفاً أن الإهتمام بهذا الأمر یعد من أهم مکونات الصیرفة الإسلامیة.

وبشأن إنخفاض قیمة النقود الناتج عن سیاسات الحکومة، أشار العضو فی هیئة التدریس بمؤسسة "الإمام الخمینی (ره)" للبحوث فی ایران إلی أن بعض الإقتصادیین یرون النقود إحدی الرکائز الإسلامیة والعقود الإجتماعیة، ووفق هذه الرؤیة یجب علی الحکومة أن لاتخفض قیمة النقود.

وتابع: هناک من یعتبرون هذه القضیة متصلة بالعدالة، ویرون أن خفض قیمة النقود یجعل الفقراء أکثر عرضة للخطر والضرر بینما الأثریاء والأغنیاء یتمکنون فی هذه الظروف من مواجهة الأضرار، وإلقاء هذه الأعباء علی عاتق الآخرین.

واعتبر توکلی أن هناک جماعة ثالثة یرون أن خفض قیمة النقود إذا أدی إلی إزدیاد الإنتاج وقلة البطالة فلا حرج علی الحکومة أن تقوم بذلک، مصرحا أنه یمکن تبریر هذه الرؤیة من جهة لکن یجب الإنتباه إلی أن تقلبات قیمة النقود إذا تجاوزت حدها فإنها ستضر الإقتصاد.

وفی الختام، أکّد هذا الخبیر الإقتصادی أن خفض قیمة النقود یسبب مشاکل مثل إنعدام العدالة، موضحاً أن هذه الخطوة تجعل الفقراء أکثر فقرا و الأثریاء أکثر ثراءً، إضافة إلی أن أصحاب النقود یتضررون فی ظل هذه الخطوة بالنسبة إلی أصحاب السلع والبضائع إذ أن قیمة الأموال النقدیة للجماعة الأولی تتقلل بالنسبة إلی الثانیة.

1344579