وأفادت وکالة الأنباء القرآنیة الدولیة(إکنا) انه أضافت الدار، خلال بیان لها الیوم الاثنین 10 مارس الجاری، أن "مرصد التکفیر الذی أنشأته دارالافتاء المصریة مؤخراً لمواجهة تلک الظاهرة، أظهر أن المجتمع المصری یواجه موجات متتابعة من حملات التکفیر والتفجیر ضد فئات متعددة من المجتمع بغرض تحقیق أهداف خاصة ومصالح سیاسیة".
وأشار البیان إلى أن التکفیر من القضایا التی تحکمها ضوابط وشروط وأحکام لا یجوز تجاوزها، کما أنه لا یجوز لأحد أن یکفر أحداً من المسلمین وإن أخطأ، حتى تقام علیه الحجة وتبین له المحجة أمام القضاء، لأن الحکم بالردة والخروج من دائرة الإسلام لا یکون إلا بعد حکم قضائی.
وتابعت: تکفیر الناس یعد افتراء الکذب على الله تعالى فی الحکم، ومن ثبت إسلامه بیقین لم یزل ذلک عنه بالشک بل لا یزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة".
وشدد البیان، أن "للتکفیر ضوابط تتعلق بأدلة النص، وقصد الفاعل، وانتفاء العذر بالجهل، وغیاب الإکراه عن الشخص، بالإضافة إلى التأویل وهو وضـع الدلـیل الشـرعی فی غیر موضعه باجتهاد أو شبهة تنشأ عن عدم فهم دلالة النص، وغیرها من الضوابط والأحکام التی تضبط الظاهرة وتمنع شیوعها على الملأ".
وأوضحت دار الإفتاء، أن "خطورة هذا الفکر التکفیرى تکمن فى استحلال دم ومال الشخص المُکَفر، واستحلال الکذب والنفاق وغیره بدعوى أنها فى سبیل الله، ومن ثم القیام بعملیات إرهابیة وقتل المدنیین المسالمین".
وذکرت الدار، أن "معالجة تلک الظاهرة تتطلب تضافر الجهود وتکاتف الجمیع من أجل توضیح المفاهیم التکفیریة وموقف الإسلام من التکفیر، وخطورة إطلاق الأحکام التکفیریة على العامة من الناس والخاصة من أولى الأمر، والتمسک بالمنهج الأزهری الوسطی القویم ونشر الفکر الصحیح وتصحیح المفاهیم المغلوطة، التى نشرتها الفرق المختلفة، ومواجهة الفکر المتطرف بالقوة الفکریة".
المصدر: بوابة الشروق