وأفادت وکالة الأنباء القرآنیة الدولیة(إکنا) أن الشیخ عیسى قاسم فی خطبة صلاة الجمعة التی اقیمت فی جامع الإمام الصادق(ع) بمنطقة الدراز فی المنامة: ان البعض یدعی ان القضاء فی البحرین عادل. هذه مقولة کل أنظمة الحکم فی البلاد العربیة بالنسبة للقضاء التابع لها، مؤکداً أن القضاء البحرینی أصدر أحکاماً قاسیة بالجملة فی حق المعارضین فی ظل غیاب واهمال للقواعد الشرعیة وضوابط الدستور.
وتابع یقول: اذا کان کما یقولون انه قضاء عادل، اذن کیف لا یأتی إلا فی صالح السلطة وضد المعارضة، مشیراً الى انها عدالة لکنها من النوع الخاص لا تعرفه إلا السلطة ولا یعرفه الدین والعدل والقانون، عدالة لا یصدقها أحد من المواطنین، عدالة تستنکرها المنظمات الدولیة وتدینها.
وتطرق الشیخ عیسى قاسم الى الحدیث عن الدیمقراطیة فی البحرین وقال: فی البحرین یقولون ان دیمقراطیتنا سباقة وفریدة ومتمیزة!، وحق للدیمقراطیات الأخرى أن تقتدی بها! دعونا نقول هکذا.. ولکن ما وصف دیمقراطیتهم المثالیة المزعومة؟: مجلس شورى معین یتمتع بحق التشریع، مجلس منتخب من اختیار السلطة التنفیذیة وتصمیمها الکامل، سلطة قضائیة شاءت السلطة أن تکون أحکامها متوافقة مع هوى السلطة التنفیذیة، دستور لا رأی للشعب فیه، ملاحقة المشاریع الدینیة، ومصادرة حق الصلاة فی المساجد المهدمة، واقصاء وتعطیل لکفاءات مستهدفة من حس طائفی مستولٍ على السیاسة ومصادرة للحقوق، وسحب للجنسیات وتهجیر للمواطنین من المنطلق ذاته.
ووصف الشیخ عیسى قاسم هذه الدیمقراطیة بالدیکتاتوریة، لیس لها من الدیمقراطیة إلا اسمها.."دیمقراطیة یصر النظام علیها حتى وان کلف ذلک اغراق الشوارع بدماء الابریاء"، مستنکراً تضییق السلطة على الحریة الدینیة ومصادرة حق الصلاة فی المساجد المهدمة، "وکأن هذه الرؤیة هی رؤیة المحیط الأقلیمی ورؤیة الدول المؤثرة الصدیقة للنظام".
المصدر: صوت المنامة