وأفادت وكالة الأنباء القرآنية الدولية(إکنا) وقد شهدت الفترة منذ إبريل/نيسان 2017 تعرض ما لا يقل عن 10 مسلمين للإعدام دون محاكمة على أيدي جموعمن العامة أو للقتل علناً في جرائم يُشتبه أن تكون جرائم كراهية، وذلك وسط مناخ من تزايد نزعة معاداة الإسلام في البلاد. وقد أدت هذه الاعتداءات إلى تنامي الإحساس بعدم الأمان لدى كثير من المسلمين، وإلى زيادة التوترات الدينية. وسوف تُنظم مظاهرات مناهضة للاعتداءات على المسلمين في عدة مدن في شتى أنحاء الهند يوم 28 يونيو/حزيران 2017.
وتعليقاً على ذلك، قال أكار باتيل، المدير التنفيذي للفرع الهندي لمنظمة العفو الدولية، "إن ما يبعث على القلق العميق هو نمط جرائم الكراهية التي تُرتكب ضد المسلمين مع إفلات الجناة من العقاب، فيما يبدو، وتقع كثير من هذه الجرائم في ولايات يحكمها "حزب الشعب الهندي" ("بهاراتيا جاناتا"). وللأسف فإن رئيس الوزراء وعديد من رؤساء وزراء الولايات لم يفعلوا شيئاً يُذكر لإظهار رفضهم لهذا العنف".
ومضى أكار باتيل قائلاً: "يبدو أن الحملة التي يقودها "حزب الشعب الهندي" من أجل حماية الأبقار قد شجَّعت جماعات أهلية، تعمل في بعض الأحيان، على ما يبدو، بموافقة ضمنية من سلطات الولايات. وقد تجاهل قادة "حزب الشعب الهندي"، بل وبرروا أحياناً، تلك الاعتداءات".
واستطرد أكار باتيل قائلاً: "من الضروري إيقاف هذا التيار المتنامي من معاداة الإسلام على الفور. ويجب على رئيس الوزراء، وكبار قادة "حزب الشعب الهندي" ورؤساء وزراء الولايات أن يكفوا عن التزام الصمت، وأن يعلنوا بشكل قاطع إدانتهم للاعتداءات. ويجب على سلطات الشرطة في الولايات ضمان تقديم المسؤولين عن الاعتداءات إلى ساحة العدالة".
وأضاف أكار باتيل قائلاً: "لقد وقعت أيضاً حوادث عنف على أيدي جموع من العامة في حالات أخرى، بما في ذلك اعتداءات على "المنبوذين" للاشتباه في قيامهم بنقل أبقار بصورة غير قانونية، وقتل أشخاص بزعم أنهم من المتاجرين بالأطفال في ولاية جهارخاند، وإعدام ضابط شرطة دون محاكمة على أيدي جمع في أحد المساجد بولاية كشمير. وهذه الاعتداءات جميعها تبعث على الأسف، وتدل على ضعف سيادة القانون".
المصدر: موقع منظمة العفو الدولیة