ويحتاج مشروع القانون، الذي صادق عليه الكنيست بالقراءة التمهيدية في 25 يناير/ كانون الثاني الماضي إلى المصادقة عليه بالقرائتين الثانية والثالثة، حتى يصبح نافذًا.
وينص مشروع القانون على إعطاء الشرطة صلاحية وضع شروط، لدفن جثامين الفلسطينيين من منفذي عمليات ضد أهداف إسرائيلية أو احتجاز جثة المنفذ.
وبموجب مشروع القانون "لا تعيد الشرطة الجثث (لذويهم)، إلا إذا تأكدت من عدم تحول الجنازة إلى مسرح للتحريض أو لدعم الإرهاب".
وتمنح المحكمة العليا صلاحية الرقابة القضائية على هذه الأوامر التي تصدرها الشرطة الإسرائيلية، وفقًا لمشروع القانون.
وجاء في تبرير مشروع القانون أن موجة العمليات التي بدأت في أكتوبر/ تشرين الأول 2015 تميزت بعمليات نفذت من قبل أفراد؛ الأمر الذي دفع إلى مناقشة سياسة احتجاز جثث منفذي العمليات.
وتحتجز السلطات الإسرائيلية 253 جثمانًا لشهداء فلسطينيين منذ عدة سنوات، بينهم 16 منذ أكتوبر 2015، بحسب الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء (غير حكومية).
ويأتي مشروع القانون ضمن ترسانة قوانين إسرائيلية، يشكو الفلسطينيون من أنها تستهدف ترسيخ احتلال أراضيهم وحرمانهم من حقوقهم.
المصدر: القدس العربي