وإن نظام التمویل الإسلامي إزدهر وتوسع خلال عام 2021 للميلاد رغم إستمرار تفشي فیروس کورونا وشكوك حول نهايته، وهذا الأمر جعل المراقبین یتوقعون عاماً مزدهراً لهذا النظام خلال عام 2022 للميلاد.
ورغم التفائل فی مصیر التمویل الإسلامي خلال عام 2022 للميلاد إذ أن هناك تخوفاً من تراجعه في هذ العام، وذلك بسبب الوضع الإقتصادي للکویت و قطر حیث تشیر الإحصائیات إلی أن الدولتین یستندان إلی المصادر المالیة الأجنبیة وربما لن یدعما التمویل الإسلامي فی الداخل.
ورغم ذلك تبقی دول منظمة تعاون الخلیج الفارسي صاحبة الحصة الأکبر من الإقتصاد الإسلامي حیث تمتلك وحدها 45 بالمائة من الإستثمار فیه عالمیاً.
کما أن الإحصائیات تشیر أن الإستثمار وفق قواعد الشریعة الإسلامیة في السعودیة قد وصل إلی نسبة 50،6 بالمئة في عام 2020 للميلاد بعد أن کان یشکل نسبة 29 بالمئة من الإقتصاد السعودي فی 2018.
ويركز نظام التمويل الإسلامي القائم على عدم تحصيل الربا بشدة على تقاسم الأرباح والخسائر ويؤمن بالأنشطة غير التمويلية التي تسبب ضرراً اجتماعياً.