ومع توافد مئات آلاف المهاجرين المسلمين إلى ألمانيا منذ عام 2016، طفت بعض المشاكل الاجتماعية على السطح، في مقدمتها مسائل دفن الموتى وتوزيع تركاتهم وفقا لتعاليم الشريعة الإسلامية، وهو الأمر الذي دعا القائمين على الجالية المسلمة للتنبيه على ضرورة كتابة وصية وتسجيلها بشكل قانوني.
يقسّم قانون الإرث الألماني الورثة إلى 3 درجات:
الدرجة الأولى: الأولاد والزوجة. وهذه الفئة تأخذ كل شيء بالتساوي، فإن مات ابن أو بنت -في حياة والديه- وله أبناء، فإن الأحفاد يحجبون الجد أو الجدة، إذ إن هذه الفئة (الأولاد) تحجب بقية الفئات من الميراث.
الدرجة الثانية: الوالدان والإخوة والأخوات في غياب الدرجة الأولى، وتأخذ هذه الدرجة كل شيء بالتساوي. وإن كان بينهم أخ/ أخت مات قبل ذلك ولديه أبناء، فإن أبناءه يأخذون حصّته من الإرث.
الدرجة الثالثة: الأجداد والأعمام، يأخذون حصتهم بالتساوي في حال غياب الدرجة الثانية.
أما الوصية، فتحجب كل شيء إلا النصيب الإجباري الذي ينص عليه القانون، وهذا يحتاج إلى طعن قانوني ومحكمة.
وفي حال عدم وجود أي من الدرجات السالف ذكرها، فإن المقاطعة (الولاية) التي كان يسكن فيها المتوفى آخر حياته ترثه. أما إن توفي المواطن في دولة أخرى، فإن الحكومة الاتحادية الألمانية هي التي ترثه.
المصدر: الجزیرة نت