البرلمان العربي يرحّب بتقديم الدنمارك قانوناً لحظر الإساءة إلى الأديان
ورحّب رئيس البرلمان العربي، "عادل بن عبد الرحمن العسومي"، بقرار الحكومة الدنماركية بعرض قانون لمنع الإساءة للأديان والمعتقدات للمصادقة عليه بهدف منع جرائم الإساءة إلى الرموز والمعتقدات الدينية تحت دعاوى حرية التعبير والرأي، لاسيما بعد أن شهدت الدنمارك خلال الفترة الأخيرة جرائم حرق نسخ من المصحف الشريف، وهي الجرائم التي أثارت غضب الملايين من المسلمين حول العالم.
وأعرب العسومي عن تطلعه لأن يساهم هذا القرار بشكل إيجابي نحو الحد من الجرائم المشينة التي شهدتها الدنمارك مؤخراً بحرق نسخ من المصحف الشريف، مطالباً السويد والدول الأوروبية بشكل عام أن تحذو حذو الدنمارك في هذا الشأن، كما طالب البرلمان الأوروبي باعتماد قانون مماثل على المستوى الجماعي، يضمن عدم الإساءة إلى المقدسات والرموز الدينية.
الحكومة الدنماركية تتقدم بمشروع قانون يجرم حرق المصحف
قالت الحكومة الدنماركية، يوم الجمعة، إنها تعتزم التقدم بمشروع قانون يجرم تدنيس أي كتاب مقدس في الدنمارك، بعد أن أدت سلسلة من وقائع التدنيس العلني للمصحف من قبل مجموعة من النشطاء المناهضين للإسلام إلى تفاقم تلك الظاهرة، وأشعلت فتيل تظاهرات غاضبة في دول إسلامية.
والحكومة أضافت أن الدنمارك بات ينظر إليها باعتبارها دولة تسهل إهانة وتشويه ثقافات وأديان وتقاليد الدول الأخرى.
وقال وزير العدل، بيتر هوملغارد، إن المقترح المقدم من حكومة يمين الوسط يقضي بتوسيع الحظر الحالي الذي تفرضه الدنمارك على حرق الأعلام الأجنبية من خلال «حظر المعاملة غير اللائقة للرموز التي تحظى بأهمية دينية كبرى لدى المجتمع الديني».
وأضاف هوملغارد أن «مشروع القانون سيفرض عقوبات على حرق المصحف أو الكتاب المقدس في الأماكن العامة على سبيل المثال..سيستهدف هذا (الإجراء) فقط الأفعال التي تتم في مكان عام أو بهدف نشرها في دائرة أوسع»، موضحا أن تلك الأفعال سيعاقب عليها بغرامات أو بالسجن لمدة تصل إلى عامين.
كما قال هوملغارد في مؤتمر صحفي إن التصرفات الاحتجاجية الأخيرة كانت «ضرباً من السخرية لا معنى له ولا غرض سوى إثارة الفتنة والكراهية».
نأت الحكومة الدنماركية بنفسها مراراً عن هذه التدنيسات، لكنها أصرت على أن حرية التعبير هي واحدة من أهم قيم في المجتمع الدنماركي، وقالت إن ذلك لن يتأثر بالقانون المقترح.
وذكر هوملغارد كذلك أن حرية التعبير «حجر أساس الديمقراطية الدنماركية وحرية التعبير قيمة مركزية في المجتمع الدنماركي».
وبدوره، قال وزير الخارجية لارس لوكه راسموسن إن الدنمارك شهدت أكثر من 170 احتجاجاً، منها العديد لحرق المصحف، أمام سفارات الدول الإسلامية، مضيفاً أن التغيير المقترح هو «إشارة سياسية مهمة تريد الدنمارك إرسالها إلى العالم..لقد كانت إشارة سياسية مهمة تريد الدنمارك إرسالها إلى العالم».
كان راسموسن قال الشهر الماضي إن الحكومة ستسعى إلى منع حرق المصحف أو النصوص الدينية الأخرى، بشكل قانوني، غير انه أضاف أنه يجب أن يكون هناك "مجال للنقد الديني" وأنه لا توجد خطط لإعادة فرض النصوص القانونية المتعلقة بالتجديف التي ألغيت عام 2017.
وقالت وزارة العدل إن مشروع القانون سيعرض على النواب مطلع سبتمبر/أيلول المقبل، وسيتم «التعامل معه إذا لزم الأمر قبل نهاية العام البرلماني» أي قبل عيد الميلاد.
وقالت الحكومة إن مشروع القانون لن يغطي البيانات الشفهية أو المكتوبة، بما في ذلك اللوحات المرسومة.
المصدر: الغد
تابعونا على شبكات التواصل الاجتماعي:
