وأضاف أن "الثورة فی تونس ثورة شعب على دیکتاتوریة حکم، وهی التی أسقطت نظام زین العابدین الذی کان یفرض سیطرته على تونس بقوة السلاح والمخابرات، والبحرین ممن بارکت للثورة بعد نجاحها، وعندما أطاحت الثورة بنظام الحکم الطاغوتی الذی کان یرأسه محمد حسنی مبارک جارت البحرین الوضع الجدید تماشیاً مع الواقع، وبعد التغییر الأخیر أکثر بلدان الخلیج (الفارسی) تأییدهم ومناصرتهم بمن فیهم البحرین لما حصل من تغییر على أنه تغییر شارکت فیه إرادة شعبیة، خاصة أن التغییر یرفع شعار الدیمقراطیة والاحتکام إلى ارادة الشعب".

وتابع  "هذا هو موقف السلطة فی البحرین من ثورات الساحة العربیة على عددٍ من أنظمة الحکم الدیکتاتوریة المتسلطة، طلباً للدیمقراطیة واحتراماً لإرادة الشعوب"، وسأل بالمناسبة عن "موقف النظام البحرینی من الحراک الشعبی السلمی الدائر فی المملکة والمطالب بالاصلاح بسقفه المعلن المعروف المکشوف؟".

وقال إن "الاستمرار فی التحقیقات مع المعارضین السلمیین، والاستدعاءات والمحاکمات والملاحقات، وسحب الجنسیة من المواطنین والعقوبات الجماعیة، والانتهاکات العامة، وهدم المساجد، والأحکام القاسیة والقتل تحت التعذیب وکلّ التنکیل بالحرکة السلمیة وقادتها وجمهورها ومناصریها، یستهدف منع إبداء الرأی المعارض والنطق بکلمة الحق ونقد السلطة والمطالبة بالحقوق عبر إستعمال أسالیب القوة، کما أن هذا یستهدف ترکیع الشعب بصورة کاملة ودائمة وأن لا یرتفع صوتٌ للحریة والدیمقراطیة فی البحرین".

وأکد أن "الأسلوب القمعی الذی تنتهجه السلطة وتصر على الاستمرار فی التمسک به مقابل المعارضة السلمیة لا یلتقی مع دین ولا دستور ولا خلق انسانی أو عرف حضاری، ولا یلتقی مع موقفها فی شیء من الثورات العربیة الأخرى، وهو ضد المصلحة الوطنیة بکل وضوح".

وشدد آیة الله قاسم على أن "هذا الاسلوب ساقط بسبب طبیعته الانتقامیة القاسیة، وبسبب الطابع السلمی للحراک الاصلاحی، وأحقیة المطالب الاصلاحیة التی یحتضنها، وقد أثبت فشله منذ بدایة الحراک حتى الآن برغم الخسائر والفوادح الکبرى التی ألحقها بالشعب"، وقال "ینبغی أن لا یبقى أمل للسلطة فی إسکات صوت الحریة والتراجع عن المطالب الحقة وإدخال الشعوب بالانهزام".
ورأى  فی الختام أن "مصلحة الجمیع تکمن فی إصلاح شامل کامل أوّله الاصلاح السیاسی القائم على أساس دستوری صحیح وواضح وثابت".

المصدر: صوت المنامة