النظام السیاسی الشامل لا یمکن الا أن یُبنى على أساس المواطنة المتساویة والإرادة الشعبیة
وأفادت وکالة الأنباء القرآنیة الدولیة(ایکنا) أنه قال مساعد أمین عام الوفاق خلیل المرزوق الحکومة البحرینیة الحالیة لیست مشکلتها فقط أنها حکومة معینة بعیداً عن الارادة والتمثیل الشعبی، بل هی محصنة من المسئولیة والمسائلة، مضیفاً بأنها أکثرمن ذلک، حیث أن النظام السیاسی والوضع الحالی کله یتمحور حول تحصین الحکومة من المسائلة السیاسیة والجنائیة فلا برلمان فاعل ولاصحافة حرة ولامجتمع مدنی مستقل وقوی ولاقضاء مستقل وفاعل یحاسب هذه الحکومة.
ولفت المرزوق بأن أن الأجهزة والمؤسسات والسلطات -بحسب تقریر السید بسیونی- أستخدمت للعقاب والانتقام من کل من أختلف مع الحکومة ویعارضها، ولا زال ذلک قائما، مشدداً بالقول: “لذا، بالإضافة لإشتراط تکوینها عبر الإرادة الشعبیة، لا بد من ضمان کون الحکومة مسئولة ومسائلة، ولا یتأتى ذلک إلا من خلال ضمان المؤسسات والأدوات الرقابیة التی تسائل وتحاسب الحکومة، کما یجب أن تکون منظومة العقاب فاعلة”.
واستدرک المرزوق بالقول أن “الرکائز الاساسیة للوطن المستقر لایمکن أن توفر الا من خلال نظام سیاسی شامل یعبر عن کل المواطنین ویحقق رضاهم العام من خلال اقرارهم له والقبول به”، لافتاً إلى أن “النظام السیاسی المرتکز على الشراکة وصون وکفالة الحقوق والحریات، والإقتصاد القوی، والمجتمع المتآلف المتعایش، هی رکائز اساسیة لأی وطن مستقر.
وأشار المرزوق بأن هذا النظام السیاسی الشامل لا یمکن الا أن یُبنى علی أساس المواطنة المتساویة التی مرتکزها نظام انتخابی حر وشفاف قائم علی صوت لکل مواطن، وعلى التداول السلمی للسلطة (الحکومة المنتخبة) التی تنبثق من إرادة حرة للمواطنین فی إختیار حکومتهم، مشدداً على أن الحکومة المنتخبة لیست منة من أحد وانما استحقاق وحق طبیعی وقانونی یثبته الاعلان العالمی لحقوق الانسان والعهد الدولی الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة.
وأوضح: ”صوت لکل مواطن” لا یعنی أبداً بالنسبة للحکومة المنتخبة أنها حکومة الأغلبیة التی تصادر حقوق وحریات باقی المواطنین بل أنها حکومة تتعامل بمسئولیة ومسائلة، مشیراً إلى أن التعریف أکثر على کیفیة حفظ التوازن بین ضمان الارادة الشعبیة فی تشکیل الحکومة (المنتخبة) وضمان الرقابة التی تحقق المسئولیة والمسائلة ینطلق من فهم الوظائف المحددة لأی حکومة والتی من أهمها تنمیة الإقتصاد وتطویره التنمیة الشاملة توفیر الخدمات وتوفیر الأمن للجمیع بصون الحقوق والحریات والسلم الأهلی.
واستطرد المرزوق بأن من أهم الخدمات التی یجب توفیرها لجمیع المواطنین هی الاسکان، والتعلیم، العمل، الصحة، البنى التحتیة، المرافق العامة، وغیرها وضمان ملائمتها للعیش الکریم والتنمیة المستدامة، لافتاً بأن الحکومة وظائفها موجهة للمواطنین کافة من خلال مرتکز المواطنة ولیس أی انتماء آخر، وهذا ما یجب أن یحکم العلاقة بین الحکومة والمواطنین، وأی تمییز بین المواطنین یجب أن یجرم ویعزل ویعاقب من یقوم به.
وقال المرزوق بأن “الهدف الأسمى (الاستراتیجی) لأی حکومة هو الرخاء والاستقرار والتنمیة المستدامة الشاملة التی محورها الانسان کمواطن ولیس من منطلق أی انتماء آخر عرقی أو دینی أو سیاسی أو عائلی” موضحاً بأن الوظائف الحکومیة (العامة) مدنیة أو عسکریة یجب أن تکون متاحة لکل المواطنین ویحکمها الکفاءة ووفق تنافسیة تعتمد على تکافؤ الفرص ولیس الاستئثار بالسلطة والوظائف والتمییز بین المواطنین.
واستطرد: فی النظم الدیموقراطیة تتنافس الأحزاب على کسب تأیید الناخبین بناء على برامج سیاسیة شاملة فی وظائف الحکومة الأساسیة وهذا ما یخلق التنافسیة والانتاجیة، فی حین أن النظم الاستبدادیة الاستئثاریة وحکومات التعیین هدف الحکومة فیها هو الاستمرار فی الحکم لا لتوفیر ما سبق وفق معیار المواطنة بل بمعیار الولاء للحکومة وبلا محاسبة على عدم الانجاز أو الفساد والهدر فی المال العام، فالحکومات المنتخبة ستُجبر على الانتاجیة والنزاهة والشفافیة والمبادرة لخدمة کل المواطنین والا فسیف الرقابة سیکون دائما مسلط علیها، والخسارة الانتخابییة والعزل مصیرها.
وواصل المرزوق بالقول: “فی النظم الدیموقراطیة تقیم (تقوم) الأحزاب والحکومات الممثلة لها فی أدائها من خلال الشق الرقابی للبرلمان والصحافة الحرة والمجتمع المدنی القوی الفاعل، وأیضا من خلال العملیة الانتخابیة، لذا کل من یرفض إعطاء صلاحیات رقابیة کاملة لمجلس النواب ، وحریة واستقلال الصحافة وتقویة واستقلال المجتمع المدنی والمؤسسات الرقابیة، هو من یعیق الرقابة وفاعلیتها وبذلک یحصن الحکومة من المسائلة ویجعلها غیر مسئولة”، مؤکداً بأنه یجب أن تکون الأدوات الرقابیة للنواب متاحة ابتداء لکل النواب ولیس للغالبیة الحق فی اسقاط هذه الأدوات أو منعها، وهناک تجارب تنصص على ضمان حق المعارضة فی هذه الأدوات وأن تتولى المؤسسات الرقابیة کدواوین الرقابة المالیة والإداریة وهیئات مکافحات الفساد الرقابة المهنیة على أداء الحکومات وبالأخص ما یتعلق بجرائم الفساد المالی والإداری.
ولفت المرزوق بأن هناک مؤسسات توفر مزید من الوظائف الرقابیة (الحوکمة) التخصصیة کهیئات المساواة، ومطابقة السلوک مع مدونات السلوک والتظلمات والمناقصات وغیرها ، وأن جمیع المؤسسات الرقابیة تقوم فی جوهرها على استقلالیة المتولین لهذه الوظائف وحیادیتهم ولا یتسلمون الوظائف الا من خلال آلیات دقیقة تضمن الاستقلال، ولضمان الرقابة الفعالة والمحصنة من الناحیة الاداریة والمالیة والسلوکیة لابد من حصول هذه المؤسسات على الصلاحیات الکاملة للرقابة والتدقیق والفحص.
المرزوق شدد بأنه ولضمان الفعالیة لهذه المؤسسات وللصحافة وللنواب وللعامة فی الرقابة یتوجب تفعیل وتکریس حق الحصول على المعلومات وحریة وشفافیة تداولها، کما ولضمان فعالیة الرقابة یجب تعزیز أدوات المعاقبة السیاسیة والجنائیة، فلایجوزبقاء حکومة ووزراء ومسئولین مع وجود الفساد أوالتمییز وعدم الانجاز، ولا یجوز أن یکون هناک عن وجود فساد ولا یوجد مفسدین؟
وأضاف: “ولضمان الإنجاز والتقدم والتطویر وخدمة المواطنین وتلبیة متطلباتهم لا بد من أن یستبدل التعیین بالانتخاب کی لایعاد تکلیف ذات الأشخاص الذین ثبت فشلهم وسوء أداءهم.. ولضمان فعالیة المحافظة على المال العام وعدم مخالفة الدستور فی المساواة والعدالة وحمایة الحقوق والحریات لابد من وجود قضاء مستقل عادل وفاعل ..ولضمان تقدیم المخالفین والمتجاوزین والمتعدین على حرمة المال العام وممارسی التمییز ومنتهکی حقوق وحریات المواطنین لابد من وجود نیابة مستقلة وفاعلة.
واختتم المرزوق بالقول: “ولضمان الاستقرار لهذه الحکومة (المنتخبة) یجب ان تکون تشارکیة ولیس اقصائیة وهناک قواعد وترکیبات کثیرة تضمن حق الغالبیة وضمان شراکة غیرهم” وتابع “لذا من الممکن التوافق على أفکار وقواعد وضوابط تشکیل الحکومة المنتخبة بما یحقق الحقوق والضمانات ولیس مناقشة حق الشعب البحرینی فی حکومة منتخبة” داعیاً إلى التوسع فی انشاء وضمان فاعلیة وکفاءة المؤسسات والهیئات والأدوات التی تضمن الانتاجیة والرقابة والنزاهة والمساواة والعدالة، ولیس الغاء حق الشعب فی المساواة والمشارکة والارادة الشعبیة.
المصدر: الوفاق
