وأفادت وکالة الأنباء القرآنیة الدولیة(إکنا) أنه قال مسؤول قسم الحریات الدینیة فی مرصد البحرین لحقوق الإنسان الشیخ میثم السلمان إن تعلیم الفقه الجعفری محظور فی المدارس العامة والخاصة فی البحرین؛ مؤکدا أن ذلک یتناقض بصورة واضحة مع العهود الدولیة للحقوق المدنیة والسیاسیة والثقافیة والتعلیمیة.
واضاف السلمان، أثناء مشارکته فی ندوة تخصصیة بالأمم المتحدة أمس الثلاثاء حول التمییز الإثنی والدینی فی التعلیم، أن حکومة البحرین بحاجة للالتزام بالاتفاقیات الدولیة للقضاء على التمییز فی التعلیم؛ وذلک لکون التمییز متفشیا فی کافة الدوائر التعلیمیة على مستوى الإدارة والمناهج والبعثات والخطط التعلیمیة.
وتابع: أن المؤشرات التی توجد لدینا فی مرصد البحرین لحقوق الإنسان کلها تؤکد أن السلطة تنطلق من إستراتیجیة طائفیة لمحاصرة الحقوق التعلیمیة لأبناء المذهب الجعفری فی البحرین.
واشار السلمان الى إقصاء المتفوقین من أبناء المذهب الجعفری من حقوقهم فی نیل البعثات الدراسیة کباقی المواطنین، کمثال على ما ذکره من طائفیة وتمییز.
واتهم السلمان السلطة بأنها لا تحرم المواطنین الشیعة من البعث الدراسیة فحسب بل تفرض حصاراً على البعثات الخاصة وتمنع الجهات الخاصة من رعایة الطلبة مادیا فی دراساتهم الأکادیمیة وذلک کله یهدف لمنع المواطنین من إحراز التقدم العلمی المنشود للمساهمة فی رفعة الوطن وصناعة مستقبله المتمدن.
وقال: إن الطائفیة فی البحرین لیست ممارسات فردیة؛ بل هی سیاسة منهجیة اکتسبت بنیة مؤسساتیة فی کل مفاصل الدولة؛ ولذلک فإن کل هذه الانتهاکات الصادرة من السلطة فی الحقل التعلیمی - بما فیها حرمان أبناء المذهب الجعفری من حقوقهم التعلیمیة ومحاصرة کل الفرص لتقدمهم الأکادیمی- نابعة من خطة للتجهیل العلمی والأکادیمی تتبعها السلطة منذ سنوات؛ لتجهیل أبناء المذهب الجعفری ومحاصرة فرصهم الأکادیمیة فی التقدم.
وتابع الشیخ سلمان: هذه الخطة فشلت بفضل تجذر الوحدة الوطنیة فی نفوس کل البحرینین، وإصرار المواطنین على تحقیق التمیز الأکادیمی والعلمی، وتبنی مؤسسات المجتمع المدنی المستقلة لمشروع تعزیز المواطنة المتساویة فی البحرین بعیداً عن الأطر الطائفیة الضیقة.
ودعا السلمان إلى ضرورة حمایة التعلیم الرسمی والخاص فی البحرین من التمییز الإثنی والدینی، ومنح أبناء المذهب الجعفری حقهم فی تدریس وتعلم الفقه الجعفری فی المدارس العامة والخاصة.

المصدر: العالم