وأفادت وکالة الأنباء القرآنیة الدولیة(إکنا) أن وزارة العدل والشؤون الإسلامیة فی البحرین قررت منع کل من سماحة السید کامل الهاشمی والشیخ محمد المنسی من الخطابة، مشیراً الى انه تم استدعاء السید کامل الهاشمی إلى مرکز شرطة البدیع لإبلاغه بالقرار فیما تم إیصال إحضاریة لمنزل الشیخ محمد المنسی للأمر نفسه إلا أنه خارج البلاد .
واعتبر السلمان ذلک العمل مناقضاً ومخالفاً للقوانین الدولیة التی تکفل حق التعبیر عن المعتقدات الدینیة، إضافة لکونه انتقاماً منهما على آرائهما السیاسیة والاجتماعیة الداعیة للإصلاح السیاسی وتعزیز قیم الدیمقراطیة والعدالة الاجتماعیة، ودعواتهما المستمرة لتحقیق للمواطنة المتساویة وتعزیز الوسطیة فی المجتمع ونبذ الکراهیة الطائفیة والتمییز والعنف والتکفیر.
وقال: شتان بین الخطب التی تکفر المواطنین وتحقرهم لانتمائهم الدینی، وتحرض على کراهیتهم وتشجع ممارسة التمییز ضدهم، وبین الخطب التی تدعو للوحدة الوطنیة وتعزیز المواطنة المتساویة ونبذ الکراهیة الطائفیة ومواجهة استشراء التمییز بین أبناء الوطن الواحد.
وأضاف السلمان أن المعاییر التی تتبعها وزارة العدل والشؤون الإسلامیة فی تقییم الخطب وتقییم أثرها على الأمن والسلم الاجتماعی غیر واضحة تماماً؛ وذلک لکونها تغض الطرف عن الجهات الموالیة التی تطلق النعوت الازدرائیة على المواطنین الشیعة فی خطب الجمعة وتحقر من مقدسات الأکثریة الشعبیة فی البحرین.
وأکد أن قرار منع الخطابة الدینیة باطل؛ لکونه یخالف المادة الثامنة عشرة من الإعلان العالمی لحقوق الإنسان والذی یکفل حریة الإذاعة عن المعتقدات الدینة دون تقیید أو حصار.

المصدر: الوفاق