وأفادت وكالة الأنباء القرآنية الدولية(ايكنا) أنه قال مدير إدارة مساجد محافظة "حولي" الدكتور خالد الحيص: ان الوزارة حريصة على حماية المساجد والعاملين فيها، وهو ما سيحققه مشروع تزويد المساجد بكاميرات مراقبة، الذي بدأنا بتطبيقه فعلياً في مسجد جابر العلي، اذ تكشف الكاميرات ما يدور حول المسجد وباحاته الداخلية.
وأضاف: جددت المطالبة بهذا المشروع واتصلت بقياديي الوزارة لتفعيله، بالتعاون مع وزارة الداخلية، الا ان الامر بحاجة الى دراسة، وما اذا كان يتعارض والحرية الشخصية للائمة.
وبما يتعلق بالحادثة أوضح الحيص أن المسجدين فتحا عنوة وتعرضت مصليات النساء للحرق، الا ان الخسائر بسيطة في السجاد، مستبعدا «فكرة استهداف المصاحف، فالمساجد تحتوي على مصاحف وبعض الكتب والسجاد، بالتالي فهي معرضة للحرق».
واشاد الحيص بتعاون رجال الاطفاء والمصلين في اخماد الحريق البسيط، مضيفاً: «اجتمعنا بالعاملين في الادارة وجار التحقيق، تزامنا مع التحقيق في مخفر السالمية».
إلى ذلك كشف مصدر مطلع في وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية الكويتية أن «الوزارة أحالت المشروع الذي تقدم به قطاع المساجد لتزويدها بكاميرات تكشف الساحات المحيطة بها إلى وزارة الداخلية لدراسته، اثر حوادث تعرضت لها مساجد سابقاً، ككتابة عبارات مسيئة على جدرانها تبث الفتن في المجتمع، فضلاً عن تعرض عدد من مرافقها للنهب».
وقال المصدر ان «الوزارة ومن خلال ما تقدمت به من آليات للمشروع الذي ضمنته بعدد من المقترحات ليكون شاملاً ومتعدد الاغراض، نفت أن تكون الرقابة موجهة لأئمتها الذين اعتبرتهم محلا للثقة، بل هي تهدف إلى تأمين المساجد وحماية الأئمة ممن يحاولون الاعتداء عليهم».
وبين المصدر أن «الوزارة تقدمت فعليا بهذا المشروع لكن المسؤولية تقع على عاتق وزارة الداخلية في ما يخص توفير الحماية للمساجد وغيرها من مرافق الدولة، والتي من بينها تركيب كاميرات المراقبة التي يجب ان تشمل الشوارع والاسواق والطرق السريعة،على غرار ما هو معمول به في عدد من الدول الاوروبية بل وحتى الخليجية، والتي تمكن الأمنيين من كشف هوية مرتكبي الجرائم من خلال الاستعانة بالاشرطة التي تسجلها الكاميرات».
