وأفادت وکالة الأنباء القرآنیة الدولیة(إکنا) أنه قال "الدکتور احمد یامان" وهو من الشخصیات المهمة فی ترکیا فی هذا المجال: ان العدالة والحقیقة والانصاف والعدید من المفاهیم الاخلاقیة فی هذا المجال تعد من الاهداف الاساسیة للتشریع والتقنین.
وقال کذلک الدکتور محمد تهامی ذکیر، من المغرب ضمن کلمته: اعتبرت الکثیر من الانظمة القانونیة للعدید من الدول ان الاستهزاء بالأدیان جریمة یعاقب علیها القانون، ویمکننا ان نجد الادلة الکافیة لذلک فی مصادر القانون الدولی والتی اعتبرت ان الاستهزاء بالأدیان جریمة یعاقب علیها القانون. وان مثل هذه التصرفات تضر بالسلم الاهلی وتزید حالة العداء والعنف فی المجتمع.
واشار الى أن العلاقات بین مختلف الدول فی العالم وضعت هذا الامر ضمن اولویاتها وبالتالی ان هذه الجریمة تؤدی الى ظهور العنف والتی تعتبره القوانین الدولیة مصداقا للإرهاب.
وذکر ممثل المجمع العالمی للفقه الاسلامی کذلک ضمن کلمته: ان وضع قانون یراعی الاخلاق یزید من اعتماد المواطنین على القانون.
واضاف الدکتور محمد المنذر بن رضا الشوک قائلاً: ان اخلاقیة القانون یعد عاملاً مهماً فی تقویة التزام المواطنین بالقانون، إضافة الى وجوب رعایتهم القانون بسبب ضمانات التنفیذ.
وبیّن الدکتور راشد عبد الله الحارثی، المشارک فی المؤتمر من سلطنة عمان، قائلاً: ان الرجوع الى التعالیم الاخلاقیة فی القرآن الکریم یعد الارضیة المناسبة لإعادة الامة الاسلامیة الى دورها وموقعها فی العالم.
وقال سماحة الشیخ الدکتور حسن وحدتی شبیری وهو من الباحثین فی الحوزة العلمیة بمدینة قم الایرانیة: فی الفقه الشیعی توجد الکثیر من البحوث الاخلاقیة للموضوعات. ومنها ما کان یهتم به المحقق الأردبیلی بالنسبة للأخلاق فی نظام الاستنباط الفقهی.
وقال: ان المرحوم الوحید البهبهانی کان یرى ان المسألة التی تکون مورد اتفاق جمیع الفقهاء ومطابقة لصریح القرآن الشریف فإننا نتعبد بها، واما المسألة التی تکون محلاً للخلاف فإننا اما ان نعرض نتیجة الاستنباط فیها على الاخلاق او إذا أردنا ان نتقدم خطوة اوسع من ذلک فإننا یمکن ان نعتبر ان القیم الاخلاقیة من المبادئ والقضایا الکبرى فی الاستنباط الفقهی.
وأشار الى أن فتوى الفقیه او القوانین الموضوعة والتی تقوم بتوجیه المواطنین بحیث یقومون بنقض القیم الاخلاقیة بسهولة بحجة الاطاعة المحضة للفقه والقانون مما یؤدی لوقوع انواع الظلم فی العلاقات الاجتماعیة، فان مثل تلک الفتاوى والقوانین تعد مخالفة لأهداف الدین الاسلامی المبین والنظام القانونی.
وجدیر بالذکر أن المؤتمر الدولی الثانی للفقه والقانون أقیم مؤخراً بتنظیم مرکز الدراسات الإسلامیة التابع لمجلس الشورى الإسلامی الایرانی بمدینة "قم" الایرانیة.